الرئاسة تسعى لاحتواء أزمة صلاحيات القضاة بالدستور.. الرئيس يطلب من الهيئات القضائية بعض التنازلات لحسم المواد الخلافية.. ويؤكد: ظروف البلد لا تتحمل خلافات.. ورؤساء الهيئات يطلبون مهلة للوصول إلى حل

قال المستشار على عوض، مستشار الرئيس المؤقت، إن اجتماع المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية الذى عقد ظهر اليوم السبت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مع المستشار حامد عبد الله محمد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار فريد نزيه حكيم تناغو رئيس مجلس الدولة، والمستشار عزت محمود محمد عودة رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية انتهى بطلب رؤساء الهيئات القضائية مهلة لحسم المواد الخلافية الخاصة بهم فى الدستور المقبل.

وأوضح مستشار الرئيس، أن رؤساء الهيئات القضائية سيقومون بالتنسيق معه لحل المواد الخلافية مع الهيئات وبعضها البعض والتوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف من خلال تنازل الهيئات عن بعض الاختصاصات التى تتسبب فى الأزمة بينهم.

وفى سياق متصل، أكد مصدر قضائي، أن الرئيس ناقش مع رؤساء الهيئات القضائية المواد المقترحة من قبل لجنة العشرة بالخمسين لوضع الدستور الجديد، وأخذ آرائهم ومقترحاتهم حول المواد المطروحة، والتى من شأنها أن تضمن لجميع طوائف الشعب العدالة والحقوق الإنسانية، وخصوصًا المواد الخلافية بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية ومن المقرر أن يتطرق اللقاء لقانون السلطة القضائية.

وأشار المصدر إلى أن الرئيس عدلى منصور طلب من رؤساء الهيئات القضائية الذى اجتمع بهم أن يحلوا الأزمة التى بينهم فى أقرب وقت ممكن، حيث إن ظروف البلد لا تسمح بوجود أزمات قضائية بين القضاة وبعضهم البعض، مشيرًا إلى أن القضاء المصرى لابد أن يكون نموذجًا وقدوة للجميع حتى يحتذى به ومن غير المعقول أن يوصل الخلاف بينهم إلى وسائل الإعلام أو التراشق فيما بينهم كما حدث.

واستطرد المصدر أن الرئيس منصور طلب من القضاة الحاضرين أن يتنازل كل منهم عن بعض الاختصاصات الخاصة به للآخر حتى يمكن التوصل إلى نقطة التقاء وأن يقوموا فيما بينهم بالتنسيق مع المستشار على عوض لحل الأزمة.

وكان عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، وعلى عوض مستشار الرئيس الدستوري، ومقرر لجنة الخبراء قد طلبوا من الرئيس عدلى منصور التدخل فى حل الأزمة التى حدثت بين مجلس الدولة من طرف وكل من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية من طرف آخر، حول مقترحات الهيئتين الأخيرتين بشأن نقل بعض اختصاصات وسلطات مجلس الدولة إليهما بنصوص دستورية جديدة استجابة للجنة الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لهذه المقترحات، وذلك بعدما فشلا فى التقريب بين وجهات نظر الهيئات الثلاث.

يذكر أن رئاسة الجمهورية وجهت دعوة عاجلة مساء أمس لاجتماع طارئ بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة "الاتحادية" صباح اليوم السبت، لرؤساء الهيئات القضائية لمناقشة اختصاصات الهيئات القضائية فى الدستور الجديد.