«الألتراس» تانى

الناس تضع أيديها على قلوبها خوفا مما يمكن أن يحدث يوم 26 يناير، يوم النطق بالحكم فى أحداث مجزرة استاد بورسعيد، فالمقدمات التى نراها يوما بعد يوم لا تبشر بالخير وتصادر على أحكام القضاء وحق الشرطة فى فرض الأمن على الجميع.

أعضاء رابطة ألتراس أهلاوى نظموا مسيرات ومظاهرات حاشدة فى ميدان التحرير وعديد من المحافظات للمطالبة بالقصاص لدماء الشهداء، واعتبروها بروفة تمهيدية لاعتصامات وأعمال شغب فى يوم 26 يناير لو صدرت أحكام لا ترضيهم ولا تمثل قصاصاً عادلاً من وجهة نظرهم، فالقصاص كما يراه أعضاء الرابطة هو أحكام بالإعدام على المتهمين فى القضية، بصرف النظر عن الأدلة والمذكرات التى يحكم من خلالها القاضى بتجرد وعدل.

وصدور أحكام دون الإعدام تعنى من وجهة نظر ألتراس أهلاوى القيام باحتجاجات عنيفة وشغب وصولاً إلى تنفيذ ما يرونه القصاص بأيديهم تنفيذا لشعار «يا نجيب حقهم يانموت زيهم».

ومن جهتهم رد «ألتراس المصرى» وأهالى بورسعيد على استعراضات ألتراس أهلاوى بحصار سجن بورسعيد، وأعلنوا نيتهم الاعتصام حول السجن لمنع نقل المتهمين إلى القاهرة فى جلسة النطق بالحكم، رغم إعلان وزير الداخلية وعدد من قيادات الأمن عدم نقل المتهمين، كما هدد أعضاء «الجرين إيجلز» أنهم سيدافعون بأرواحهم عن المتهمين تنفيذا لشعار «عاوزينها دولة، مش هنسيبكم مش هنسيبكم».

بين الجانبين يبدو البلد مرهقاً مثقلاً بالإهمال والعنف والحوادث التى تبدو قدرية، لكنها تكشف الضعف البالغ فى إدارة شؤون الدولة، خاصة مع ماكينة دعاية مضللة تنسب ما يحدث من كوارث للنظام السابق أو للدولة العميقة، دون أن ترى مواطن الخلل، فهل تستطيع مثل هذه الإدارة الضعيفة المترهلة أن تواجه أزمة مستحكمة مثل صراع ألتراس الأهلى والمصرى، وأن تجنب البلاد مخاطر انجرار المواطنين المأزومين والغاضبين والعاطلين والفقراء وراء دعوات الشغب والاحتجاج؟

عمليا على الأرض أعلن وزير الداخلية قدرته على مواجهة أى احتجاجات عنيفة بما تستحق، كما أعلن النائب العام عن تقدمه بأدلة جديدة فى القضية، كما طلب إعادة مرافعة النيابة، الأمر الذى يفتح الباب لاحتمالات تأجيل النطق بالحكم، فهل ينقذ تأجيل الحكم البلد من شر صدام مدمر لا نستطيع تحمل تبعاته؟

لا أعتقد أن التشبث بأمل تأجيل الحكم لأى سبب كان، يمكن أن يحل أزمة الألتراس التى هى فى جوهرها حلقة من مسلسل الاعتداء على القضاء وتجاوز القانون، فالحل يبدأ وينتهى بالسلطة الحاكمة التى تستطيع وحدها إعادة الاعتبار للقضاء ولسيادة القانون.