اللجان الشعبية ومعركة المحليات

ماذا يعنى أن يسلم مسؤولو الحكم المحلى فى المحافظات، مسألة متابعة نقص الخدمات الأساسية وفى مقدمتها انقطاع الكهرباء ومياه الشرب إلى اللجان الشعبية؟ ماذا يمثل أعضاء هذه اللجان الشعبية، وكيف سيتابعون النقص فى مياه الشرب وانقطاع الكهرباء؟ وهل يرفعون تقارير المتابعة إلى المجالس المحلية، ومنها إلى المحافظين، أم يتحركون فى شكل مجموعات ضغط على المحافظين والوزارات لتدارك نقص الخدمات؟

أسئلة كثيرة تثيرها الأخبار المتواترة عن أكثر من رئيس مركز ومدينة، بدأوا الاستعانة باللجان الشعبية فى مواجهة الاحتياجات اليومية للمواطنين من العريش إلى أسوان مرورا بالغربية والشرقية وكفر الشيخ، عبر تشكيل لجان شعبية لتقصى الحقائق، حول أسباب تكرار انقطاع التيار الكهربائى ومياه الشرب، وتحديد سبل مواجهتها.

القاسم المشترك بين عودة اللجان الشعبية للظهور فى المراكز والقرى والمدن الصغيرة، وتقاسمهم العمل التنفيذى مع مسؤولى المحليات بالمحافظات، هو نشاط قواعد حزب الحرية والعدالة، والسماح لهم بالتوغل فى المجالس المحلية دون سند شرعى من انتخابات أو تعيين، فيما يشبه فرض الأمر الواقع بالقوة.

عندما سألت عددا من منسوبى الأحزاب السياسية الأخرى عن الأمر، قالوا إن نشطاءهم يرغبون فى تقديم الخدمات للمواطنين، ولكن هناك فرقا بين أن تعرض خدماتك، وبين أن يتم السماح لك بالعمل، وأشاروا إلى أن السماح لنشطاء الحرية والعدالة وحدهم بالتسلل إلى مراكز الحكم المحلى، هو نوع من التحرك الاستباقى على الأرض، تمهيدا للقفز على المحليات فى الانتخابات المقبلة.

وعاودت السؤال، لماذا لا يتحرك نشطاؤكم على الأرض مثل نشطاء الحرية والعدالة، ويشكلون لجانا لتقصى الحقائق، ويقدمون سلعا مدعومة قليلا، مقابل كثير من الدعاية والحضور المستمر فى الشارع ، فجاءنى الرد بأن هناك تسهيلات كبيرة يحظى بها أعضاء حزب الإخوان فى المحافظات، بدءا من السماح لهم بتوزيع أنابيب البوتاجاز، وفتح الأكشاك أمام الجوامع لبيع شنط رمضان المدعومة، وانتهاء بتصديهم لحل الأزمات والمشكلات حتى يكتسبوا مع الوقت صفة القادة فى مجتمعاتهم المحلية.

وعندما سألت، هل يعنى ذلك سيطرة الحرية والعدالة بوضع اليد، وبفعل تأثير الدولة العميقة على المحليات؟ لم يأتنى رد.