ريس واحد للمركبة يامشير

لا يستطيع أحد أن ينكر أن هناك حربا واضحة شديدة الوطيس بين المجلس العسكرى، ومؤسسة الرئاسة، فالطرفان بالرغم من تبادلهما مظاهر الود أمام الكاميرات، إلا أنهما فى حالة خلاف عميقة، فالمجلس العسكرى للأسف الشديد مازال مصمما على الوجود بقوة فى المشهد االسياسى، بالرغم من وعوده بتسليم السلطة كاملة فى 30 يونيو الماضى، ولكن الواقع السياسى  يؤكد محاولات العسكر المستمرة فى السطو على الحكم، من خلال فرض الإعلان الدستورى «المكبل»، وتوظيفه لأطرافة القوية فى «الدولة العميقة»، فى مختلف مؤسسات الدولة وعلى رأسها للأسف  المؤسسات القضائية.

وعلى الجانب الآخر نجد رئيسنا المنتخب بإرادة شعبية، مصمما على انتزاع سلطاته، معتمدا  فى معركته مع العسكر، على المؤازرة الشعبية له، من مختلف القوى السياسية والثورية، وشرعيته التى أتت لأول مرة من صندوق الانتخابات، لذلك نجده يصدر من القرارات  التى تؤكد عزمه على قيادة  سفينة  الوطن بمشاركة مختلف القوى الثورية، لكن  دون شراكة العسكر فهم دورهم لا يزيد على أنهم مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة ليس أكثر، وإن كنا نقدر دورها المحورى فى حماية الوطن والدفاع عنه، لكن لن يسمح أحد بأن يلعبوا دورا سياسيا فى المرحلة المقبلة، ولعل قرار الرئيس الأخير بخصوص  تحصين الجمعية التأسيسية للدستور، خير دليل على ذلك، فالرجل لا يريد لمصر أن تعود للخلف بعد أن  خطت خطوات للأمام، فقد شهد كل المصريين خطوات جادة وتوافقية بين كل القوى السياسية، فى كتابة دستور مصر الجديد، الذى يشرف عليه كتيبة من الوطنيين المخلصين، وعلى رأسهم حجة القانون المصرى المستشار الغريانى، فكيف بعد ذلك نجد أنفسنا من جديد فى المربع صفر.

ولعل ما أكده المستشار عادل فرغلى رئيس محكمة القضاء الإدراى الأسبق حول أحقية الرئيس فى التصديق على القوانين، وأنه صاحب الاختصاص الأصيل فى ذلك، وأن تصديقه على معايير التأسيسية، صحيح وأنه لا يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإدارى، وأن التأسيسية أصبحت بذلك محصنة، خير دليل على أن قرارات الرئيس مدروسة بشكل قانونى جيد.

إن محاولات العسكر فى دفع مصر إلى مربع صفر، من خلال هدم كل المؤسسات التشريعية، بأحكام قضائية يحيط بها كثير من علامات الاستفهام، يزيد كل المصريين تصميما على الوقوف خلف الرئيس بكل قوة، ولن يسمح الشعب أن يكون هناك أكثر من قبطان لسفينة الوطن، فإنها معركة حياة أو موت لمصر الثورة، ولن يقبل أحد لمراكز القوى الجديدة، أن تغتال حلم 90 مليون مصرى، فى تكوين جمهورية مصر الثانية الحديثة، وعلى قوى الشر أن تعى درس التاريخ فعصر السادات بدأ بنفس المهاترات من مراكز قوى، استخدمت نفس الأساليب الفاسدة، ولكن فى النهاية كان النصر للشرعية، ولا ننكر أننا بحاجة لثورة تصحيح حقيقية، لنتخلص من كل جذور الدولة العميقة.