الأحكام التى صدرت بالأمس على مبارك وعصابته لم ترو عطش أسر الشهداء للعدل، ورد الحقوق لذويها، لذا كانت أول الهتافات التى أطلقتها أسر الشهداء عقب صدور الحكم «الشعب يريد تطهير القضاء»، وإن كانت الأحكام القضائية لا يجوز التعليق عليها، ونجل قضاءنا المصرى، لكن لابد أن نعترف أن الأحكام التى صدرت كانت صادمة لكل المصريين.
فهل من المعقول أن يخرج مساعدو العادلى الذين أشرفوا على قتل الشهداء فى مختلف الميادين بلا إدانة واحدة، وهل من المنطقى أن يخرج علاء وجمال من كل ما نسب إليهم من جرائم بلا أى عقاب، وكيف لحسن عبدالرحمن الذى أمعن تعذيبا وقتلا فى الثوار وكان من المخططين الرئيسيين لقتل الشهداء، أن يخرج من هذه الجرائم بلا أى عقاب، وهل من المعقول أن يبرأ أحمد رمزى سفاك دماء شباب الثورة الأحرار، وهو الذى أمعن اغتيالا فى شبابنا يوم الجمعة الغضب من الصباح حتى السادسة مساء؟!
ومن الغريب أن قضية بهذا الحجم لم يخرج فيها حكم واحد بالإعدام، فالمجرم العادلى ثبت فى حقه القتل العمد مع الترصد، وبالرغم من ذلك يدان بالمؤبد، ومبارك الذى أكدت مقدمة المستشار أحمد رفعت إدانته بكل قوة، ولكن حصل الآخر على المؤبد، وبالطبع هذه الأحكام مرشحة للتخفيف فى حالة الطعن عليها، فلا عقاب أشد من الحكم الأول حسب القوانين، فهل هذا هو العدل أن تذهب دماء أكثر من ألف شهيد سدى وبلا إدانة أى متهم بحكم إعدام؟!
كلها أسئلة تجعلنى بكل وضوح أضم صوتى إلى الذين نادوا بأعلى أصواتهم «الشعب يريد تطهير القضاء»، فلا أظن أن يهنأ لنا عيش وجمال وعلاء مبارك طليقان حران، ولن يهنأ لنا عيش والمجرم حسن عبدالرحمن يهنأ فى أهله، وكأنه لم يرتكب جرما واحدا.
إنى أرى الثورة تتعرض لمخطط مجرم لقتلها، والتخلص منها، وأظنها ستكتمل الصورة بوصول شفيق للحكم، ثم يعطى عفوا عاما للعادلى ومبارك، ونعود من جديد لأحضان النظام القديم الفاسد المستبد، لكن لا ينسى هؤلاء أن للثورة ربا يحميها، ثم إن شبابنا لديهم استعداد لتقديم عشرات الالآف حتى تنقذ ثورتهم، فلن نسمح لكائن من كان أن يغتال حلمنا فى حياة حرة مستقرة عادلة ليس فيها أكابر مجرمى النظام السابق.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة