الديمقراطية ليست غاية فى حد ذاتها، ولكنها أسلوب وطريقة حياة وإدارة حكم، كما أن الديمقراطية هى مضمون وجوهر يمكن أن تختلف أشكاله وأساليبه من مكان إلى مكان آخر، وبعد ثورة يناير التى أسقطت مبارك ليس بتنظيم ثورى أو سلطة ثورية ولكن بتوافق وتوحد الشعب المصرى طوال الثمانية عشر يوما حتى 11/2/2011 لذا كان يجب أن نحافظ بكل ما نملك على ذلك التوافق وعلى هذا التوحد حتى تتحقق الثورة على أرض الواقع ويتم التغيير الثورى فى مناحى الحياة، فكان من الطبيعى ولا يزال أن تكون الديمقراطية المطبقة والتى تتوافق وتتناسب مع الظرف الذاتى للثورة المصرية هى ديمقراطية التوافق وليس ديمقراطية الاستحواذ التى تعتمد على مبدأ الأغلبية والأقلية الميكانيكية التقليدية دون توصيف صحيح للواقع المعيش، ولما كان هناك تيار سياسى بذاته يسعى طوال أكثر من ثمانين عاما للوصول للسلطة والاستحواذ عليها وكان قد شارك بصورة أو بأخرى فى الوجود فى ميدان التحرير 28 يناير 2011 ولأن جيناته السياسية لا تؤمن فى الأساس بما يسمى بالديمقراطية لأنه رجس من عمل الشيطان، حيث إن الديمقراطية تعنى سيادة الشعب وهذا مبدأ يخالف معتقداتهم كما يتصورون، ولأن هدفهم الأسمى هو مصلحة التنظيم وسيادة الجماعة على الجميع، لذا فقد وجدنا هذه الجماعة تترك المجموع وتنسى التوافق وتسقط التوحد وتتحالف مع صاحب القرار الذى رسم لها خطة طريق للاستيلاء على كل ما تستطيع أن تملكه، فى الوقت الذى كانت تعلن فيه الجماعة أنها لن تستحوذ وستشارك ولا تغالب، ولكن الطبع يغلب التطبع والمصلحة الخاصة لا تعرف المصالح العامة ومصلحة الجماعة فوق مصلحة الوطن والثورة كانت طريقا ووسيلة للوصول لتحقيق أحلام الماضى، فاستحوذوا على أغلبية مجلس الشعب والشورى ورئاستهما، وغالبوا على إسقاط الحكومة لكى يشكلوها بمعرفتهم، وكان البيان الدستورى قد أعطى لهم بالمادة 60 حق انتخاب لجنة إعداد الدستور عن طريق أغلبيتهم التى مهدت لها خطة الطريق المعدة عن طريق لجنتهم المسماة بلجنة تعديل الدستور، فقاموا بفرض لجنة للدستور لا علاقة لها بأى توافق وطنى، فهى لجنتهم التى سيضعون بها دستورهم وليس دستور المصريين، فتم إلغاء اللجنة بحكم الإدارية العليا، وبنفس الاستحواذ تم تشكيل لجنة صورة من الأولى للإصرار على وضع دستورهم الخاص، ولمزيد من الاستحواذ وتقدموا لموقع رئيس الجمهورية، وبمبدأ الاستحواذ وعن طريق شهر العسل مع العسكرى كان يتم الضغط لتحقيق ما يريدون ولا يعنيهم إذا كان هذا يطابق القانون أو يتناقض مع الدستور، فكان حكم الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وحل المجلس، ولأنهم كانوا يريدون السيطرة بمفردهم شرعوا قانون العزل فتم الحكم بعدم دستوريته أيضا، بما لا يتوافق مع مصالحهم الحزبية وسيطرتهم على كل ما تصل إليه أيديهم، ولذا بهذا فقد عدنا للمربع رقم واحد حيث لا يوجد الآن مجلس تشريعى، كما أن لجنة الدستور الثانية ستبطل بحكم الإدارية أو بصدور مكمل للبيان الدستورى بتشكيل لجنة جديدة، أى أنه لا يوجد دستور، ولذا فرئيس الجمهورية القادم سيكون فى فضاء دستورى فلا مجلس تشريعى ولا دستور يحدد صلاحياته، بما يعنى أن هذا الوضع إذا كان طيبا أو غير ذلك، فهو قد وضعنا فى بداية كنا نحتاجها جدا، فعلينا الآن تصحيح كل الأخطاء، وعلى الجماعة التى تصورت أنها استحوذت وتكبرت أن تعلم وتتعلم المثل الشعبى أن الطمع يقل ما جمع وأن مصر هى وطن كل المصريين وهى ليست ملكا لفصيل بعينه مهما تمسح فى الدين، فالمصريون هم من عرف الدين والتدين، فالآن نحن فى أهم فرصة تاريخية يجب لها ألا تتسرب من بين أيدينا حتى تظل مصر لكل المصريين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة