هل نحن بالفعل نعيش حالة فوضى؟ بلا شك فحالة الفوضى الحادثة الآن قد تعدت كل الحدود، وقد تجاوزت كل الأعراف، فحالات الفوضى التى تلحق أية عملية تغيير جذرى للنظام السياسى فى أى مكان تعنى هدم النظام القديم بهدف إعاة البناء على أسس ثورية سليمة وجديدة، وبالطبع فهذا غير عملية هدم الدولة الذى نشاهده الآن، ونحن نشاهد تلك المسرحية الخطيرة والسخيفة وكأننا غير معنيين بغير التعليق على الحدث واتهام الآخرين فى الوقت الذى ساهم فيه الجميع، بدون استثناء، فى تلك الكارثة، كل حسب مصلحته الحزبية والسياسية والذاتية التى سعى لتحقيقها على حساب الثورة، وياللغرابة، بزعم الدفاع عن الثورة وتحت قناع كاذب وهو مصلحة الجماهير، والفوضى هى الصورة المرئية والمحسوسة لعملية أهم وأخطر وأعمق، وهى هدم قيادة الدولة، فالدولة غير الحكومة والنظام، فإذا فشلت الحكومة تقال ويتم تشكيل بديل لها، وإذا سقط النظام هناك غيره سواء كان النظام ملكياً أو جمهورياً.
ولكن الدولة هى الكيان المادى والحضارى والتاريخى والتراثى والقيمى الذى تشكل عبر عملية التراكم منذ آلاف السنين، الحكومة والنظام يتم تغييرهما بالقانون والقرارات، ولكن الدولة يتم بناؤها بالانتماء والحب والجهد والعرق والتضحية بالدم، نعم بلا شك فإرهاصات هدم الدولة كان قد سبق ثورة يناير بما لا يقل عن عشر سنوات، عندما أسقط القانون وعم الفساد وساد الظلم وبيع الوطن لسماسرة النظام، نعم كان إعلان هدم الدولة وإسقاط هيبتها فى جمعة 28 يناير 2011، فكان الطبيعى والمنطقى سياسياً ووطنياً وحتى أخلاقياً النظر للحالة وللمشهد السياسى وتوصيفه باعتباره مشهداً استثنائياً وانتقالياً وغير طبيعى، يستدعى استمرارية التوحد المصرى والتوافق الوطنى الذى ظهر عند سقوط مبارك، وأن يفصل بين هدم الدولة وبين إسقاط النظام، ولكن المصلحة الخاصة!!.. فمجلس عسكرى يتصور أن الحفاظ على وضعه الخاص يجعله يرتمى فى حضن الإخوان، فترك الحبل على الغارب وساعد فى وصول الإخوان إلى حصد ثمار ثورة لا يجدونها إلا فى إطار مصلحتهم، إخوان ركبوا الثورة وجاملهم ونافقهم الجميع بدون مبرر، يثورون ويتحركون ويصرحون ويتظاهرون ويتناقضون كل الوقت لصالحهم وباسم الثورة، قوى حزبية وسياسية ثورية وليبرالية، عز عليها التوحد وأعيتها النرجسية وأغرقتها الزعامات المتخيلة والبطولات الزائفة، ففاضلوا إعلامياً بخطاب يوصف بالنفاق الثورى، الذى أساء للثورة وشوه الثوار، فالمبالغة غير السياسية أو القانونية لحق التظاهر حتى إن الكتاتنى يقول: التظاهر حق ولو كان بالطريق الخطأ وفى المكان الخطأ، نفاق حول أى تجمع ضد القانون ويسقطه بأنه حق للثوار فى الوقت الذى لا علاقة له بالثورية، ففط لا يجد غير المزايدة على الجماهير وقضاياهم بالظهور الإعلامى المكرر لشخصيات مكررة لا جديد لديها سوى النفاق وتناقض الأقوال حسب الموقف وذلك لغياب المواقف المبدئية، كل القوى السياسية هى مع المجلس العسكرى عند الاجتماع معه للتصوير فى المؤتمرات الصحفية بعد الاجتماع، وهم أيضاً ضد المجلس العسكرى، نفاقاً للجماهير، وركوباً على الثورة، وحفاظاً على مصالحهم السياسية عند أى موقعة يستشهد ويصاب فيها الشباب المتحمس والمستغل من هذه القوى بصورة أو بأخرى، هم مع التحرير وضده والفيصل المصلحة، ضد الحكومة ويتباهون بالجلوس معها، الثورة هى موقف سياسى وفعل نبيل وتضحية وبذل بعيداً عن الأخذ والانتهازية، كفى نفاقا ثوريا أضر بالثورة، ما يفيد الثورة هو النقد الذاتى والتقييم الموضوعى لتلافى السلبيات ولتعميق الإيجابيات، نعم نحن فى حالة فوضى وانهيار للدولة، ولا إنقاذ بمجلس شعب أو رئيس جمهورية أو إصدار دستور، الإنقاذ هو التوحد وتجنيب المصالح الخاصة الآن، هو استشعار الخطأ الذى سيصيب الجميع، هو إعادة ثقة الجماهير بأن هناك ثورة ستحقق لها آمالها وتحل مشاكلها، هذا وإلا لا قدر الله طوفان ثورة الجياع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة