فى فتوى رسمية لا لبس فيها ولا غموض قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا يجوز شرعا للمرشح فى الانتخابات الرئاسية استخدام أمواله، سواء كانت مادية أم عينية فى التأثير على إرادة الشعب، وإذا علم آخذ هذه الأموال حقيقةَ قصد ذلك المستخدم لها فى هذا الشأن، إما بتصريحه وإما بالقرائن القاطعة التى لا تحتمل الشك؛ فإنه يحرم عليه أخذها، لأنها تعد حينئذٍ من قبيل الرشوة المنهى عنها شرعا، بل الأكثر من ذلك أن الوسيط بينهما يقع أيضا فى الإثم؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم، وفقا لما ورد فى كتب الحديث لعن «الراشى والمرتشى والرائش».
فتوى دار الإفتاء كما قلت واضحة وتسرى بالضرورة على كل ما تراه فى الشوارع وبجوار مقرات المرشحين من أكياس سكر وزيت وشاى وشوادر لحوم مخفضة الأسعار وأجولة بطاطس، وهى رؤية غير متوفرة بالمرة إلا فى المواسم الانتخابية سواء كانت برلمانية أو رئاسية، ويتم تبريرها بأن الناس «غلابة» ولا مانع من التوسعة عليهم فى هذه الأيام الانتخابية المفترجة، وظهور هذه السلع فى التوقيتات الانتخابية فقط دون باقى أيام السنة هو سيد الأدلة، على أنها ليست عملا خيريا لوجه الله تعالى، بل عمل انتخابى لوجه المرشح وحزبه وجماعته أو التيار الذى ينتمى إليه.
أكياس السكر وكراتين الزيت والأطعمة وشوادر اللحوم مخفضة الأسعار التى تحمل شعار حزب الحرية والعدالة، أو تلك التى يرعاها سلفيون أو مرشحون آخرون مثل موسى وشفيق تنتمى إلى هذا النوع الذى لا نراه إلا فى المواسم الانتخابية، وبالتالى تنطبق عليه فتوى دار الإفتاء السابقة، التى تأتى مختلفة قليلا عن ما أقره الدكتور سليم العوا من قبل، حينما نصح الناخبون بأن يحصلوا على زيت وسكر وهدايا المرشحين ثم يذهبون لصناديق الانتخاب بضمائرهم وليس بما أملاه عليه موزعو الرشاوى الانتخابية المقنعة.
أمر أكياس السكر والزيت واللحوم مخفضة السعر حتى وإن كان واضحا كما الشمس يسعى الإخوان وغيرهم ممن يستخدمون نفس الطريقة لتبريره على نفس طريقة مرشحى الحزب الوطنى بأنه رزق الغلابة، وحالة من التكافل الإنسانى المطلوبة، ورغم أن تبريرهم يصاب بالعجز والشلل حينما تسأل ولماذا لا يستمر هذا التكافل طول العام؟، وهل أنتم كأحزاب سياسية وحركات تبحث عن النهضة مهمتكم إعانة الناس بالشحاتة لا بالتعليم أو تعليمهم كيفية اصطياد السمكة بدلا من الحصول عليها فى شكل منح وهبات؟
السكر والزيت هو الشكل الشيك أو المقنع أو المغلف للرشاوى الانتخابية، أما ما يتعلق بالحصول على بطاقات الغلابة مقابل مبلغ ما، أو شراء الأصوات بمبالغ نقدية فهو الشكل الفاجر من الرشوة الانتخابية، التى تتردد أخباره وأنباؤه بشكل سماعى فى القرى والنجوع والقرى الفقيرة حول مرشحين وأحزاب وجماعات يحصلون على بطاقات الناخبين مقابل خمسين أو 100 جنيه.
والغريب فى النوع الهادى من الرشوة، والنوع الفاجر منها أننا أمام نوع من البشر يعتقدون أنهم ينفقون الملايين لكى تدنو وتتدلى السلطة وقصورها أمامهم، بينما هم فى الحقيقة وطبقا لفتوى دار الإفتاء يدفعون ثمن تذكرة جهنم فى رحلة لا إياب منها أبدا.. إلا بالتوبة والعودة إلى قواعد اللعبة السليمة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة