عيد عمال بطعم الثورة

جلس الحاضرون فى قاعة الاحتفال بعيد العمال ينتظرون بشغف قرار منحة العمال ولكن هذه المرة لن يصفق الحاضرون لمنحة العشرة أيام العلاوة على الأجر وما تضيفه من فتات إلى الرواتب الهزيلة للكادحين من عمال مصر الشرفاء، فالأحوال قد تغيرت واستيقظ العمال من غفوتهم ليجدوا أنفسهم بين نقابات عمالية معطلة وقد تمت السيطرة عليها فكراً وفعلاً من قبل النظام الحاكم لكى تكمل الشكل الديمقراطى فقط للدولة الحديثة بعيداً عن تنفيذ مهامها الرئيسية وعلى رأسها رفع الظلم عن العمال والتعبير عن مطالبهم لتحسين أحوالهم المعيشية ، فالنقابات العمالية هى منبر العمال يعبرون من خلالها عن طموحاتهم وآمالهم.

العمال فى عيدهم يحتاجون إلى إعادة النظر فى هياكل أجورهم التى تحتاج إلى جهد المتخصصين لوضع الخطوط العريضة لها فإذا اكتمل بناء مؤسسات الدولة يتم تصحيح المسار لعمال مصر من أجور تحترم ما يبذلونه من جهد ومستوى معيشة يليق ومكانة العامل النفسية والأدبية حتى يستطيع أن ينفق على تعليم أبنائه ويوفر لهم المسكن الصحى المناسب بعيداً عن العشوائيات التى لا يجد سواها لتدنى مستوى دخله.

عمال مصر فى حاجة إلى مظلة تأمين صحى توفر الرعاية الصحية لهم ولأسرهم ولتحمى العمال من مخاطر العمل وتجعلهم قادرين على بذل الجهد لبناء الوطن.

على الحكومة القادمة القيام بإحصاء العمالة المؤقتة أو الموسمية والتى يتهرب أصحاب الأعمال من تثبيتها وعدم توفير الحد الأدنى لهم من الرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية، ولتضاف تلك الأرقام إلى العمالة الرسمية للدولة لمعرفة الحجم الحقيقى للخدمات التى يجب توفيرها لهم وحمايتهم أثناء فترة ممارستهم للعمل وبعد بلوغهم سن التقاعد التى يضطر بعض العمال التى تتجاهلهم الدولة إلى دفع التأمينات الاجتماعية من أموالهم الخاصة ليتقاضوا معاشات هزيلة لا تغنى ولا تسمن من جوع.

إعادة النظر فى قوانين العمل وحماية العمال ضرورة ملحة والأهم من ذلك هو تفعيل تلك القوانين حتى يمكن أن نقول لهم فى عيدهم "كل عام وأنتم بخير".