أزمة ومن أول السطر

اعتاد النظام السياسى السابق على سياسة التعتيم الإعلامى وتغييب الشعب وإهماله فلم يهتم النظام الحاكم بتوضيح أسباب الأزمات والمشكلات التى يعانى منها الشعب بداية من ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومشكلات التلوث البيئى وانحصار الرقعة الزراعية والاختناقات المرورية وتدهور مستوى التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمى.

لم يجد المواطنون من يهتم بمشاعرهم وقضاياهم ويتحدث إليهم بوضوح عن تلك الأزمات والمشكلات وخطة الدولة التى تضع حلولاً لها حتى يصبح الشعب والحكومة مسئولين عن تسيير شئون وطنهم عندما يضعوا أيديهم على أسباب أزماتهم ومشكلاتهم ويدرك المواطن أن هناك من يضع حلولاً لمشكلاته على أرض الواقع.

كل يوم نستيقظ على أزمة جديدة لا نجد مبرراً لها، فاليوم أزمة السولار التى تتسبب فى شل حركة المرور وتؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع التى لا تجد من ينقلها إلى المستهلك بالإضافة إلى الاختناقات المرورية التى تنتج عن وقوف سيارات النقل بعرض الطرق السريعة فى انتظار دورها فى الحصول على حصتها من السولار، والأزمة تزيد كل يوم عن سابقه ولا نجد من يفسر لنا سببها والحلول السريعة المطروحة لحلها.

وقد سبقت أزمة السولار " قضية التمويل الأجنبى لمؤسسات المجتمع المدنى" والأسرار التى لم يعلن عنها فى هذا الصدد ولو بالقدر الذى يحترم حق المواطن فى المعرفة ليحتفظ بشعوره بالكرامة التى تنبع من كرامة وطنه.

وتطفو على السطح أزمة جديدة وتهم قطاعا عريضا من المواطنين وهى اختفاء عقار البوتاسيوم كلوريد الذى يهدد بتوقف عمليات القلب المفتوح وزراعة الكبد ومرضى الكلى والشريان الأورطى على الرغم من أنه منتج مصرى.

وإذا تدرجنا فى الأزمات نجد أزمة ارتفاع أسعار الأسماك بسبب إصابة الماشية بمرض الحمى القلاعية والدواجن بمرض العترة الإسرائيلية مما يهدد الثروة الحيوانية والداجنة ويقلص البدائل الغذائية المتاحة للمستهلك.

الحكومة التى تحترم شعبها الذى تمثله يجب عليها النظر إليه كشريك فاعل فى إدارة شئون وطنه فتضع أمامه حقيقة مشكلاته وبدائل حلها حتى يتفاعل الشعب مع حكومته بأيد ممتدة وجهد موفور مستعداً لتحمل أعباء مهمة النهوض بالوطن من كبواته وأزماته.