فضيحة تهديدات الجنزورى بحل البرلمان


مازلنا نشعر أننا نعيش أجواء حكم مبارك، فبالرغم من قيام الثورة وتقديم أكثر من ألف شهيد لتحرير الوطن من الاستبداد وفساد وديكتاتورية المسؤولين، فإننا نجد أنفسنا أمام حكومة تعيش فى الماضى، وتتصرف وكأنها الحاكم بأمر الله، وأن مجلس الشعب والشورى ما هم إلا تابعون لها، ومن المفترض أن يلزموا الصمت أمام قراراتها، خاصة أنها أتت على أسنة رماح العسكر، أى ضمنت الحماية والحصانة دون اللزوم للجوء لأمثال المادة 28.

ولعل خير دليل على ذلك ما كشفه د. الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، الذى صدمنا عندما عرى تهديدات الحكومة له بحل مجلس الشعب، بعد تأكد الجنزورى ووزرائه أن الشعب رافض لوجودهم فى مناصبهم، بعد فشلهم الذريع فى الملف الأمنى والاقتصادى، بالرغم من الوعود التى قطعوها على أنفسهم، عندما تولت الحكومة مقاليد السلطة التنفيذية، بل زادوا مشاكل مصر بأزمات مفتعلة على رأسها السولار والبوتاجاز.

ومن الغريب فى الأمر أن الجنزورى هدد البرلمان بإصدار حكم بحل مجلس الشعب، عن طريق المحكمة الدستورية، وكأن استقلال ونزاهة الأحكام كلام لا محل له من الإعراب، فالسيد رئيس الوزراء مازال يعيش فى جلباب نظيف وعاطف عبيد وأكابر نظام مبارك، أى أن كل الجهات تحت يده وفى خدمة الحكومة، وهذا ما دفع الجنزورى أن يقول فى وجود الفريق سامى عنان: «إن الطعن المقدم لحل البرلمان موجود فى أدراج المحكمة الدستورية ويمكن إخراجه فى أى وقت».

إن هذا التهديد يؤكد لنا أن مؤسسات القضاء من السهل اختراقها، وتوجيه أحكامها الفاصلة فى قضايا سياسية، وذلك يفسر لنا بوضوح المفارقات الغريبة والصادمة للرأى العام فى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية، فهاهى ترفض طعون قامات وطنية لها جهدها الوطنى أمثال الشاطر ونور، فى حين تقبل المشرف على قتل الشهداء فى موقعة الجمل الفريق أحمد شفيق.

ولا أدرى كيف يتسنى لرئيس وزراء بعد الثورة أن يهدد برلمانا منتخبا بإرادة شعبية حرة بحله، وكيف يقبل المجلس العسكرى لهذه الحكومة الفاشلة بكل المقاييس أن تستمر فى مهامها بعدما رفض البرلمان بأغلبية كاسحة بيانها العاجز، فلا يفسر ذلك إلا بأن هناك تواطؤا واضحا بين هذه الحكومة والعسكر، وهناك مخطط لتقويض واستنزاف الثورة وأهدافها، من خلال استمرار هذه الحكومة، وعلى المجلس العسكرى ان يصحح مساره فورا ويقيل هذه الحكومة، وإلا فعلى القوى السياسية والبرلمانية أن تتخذ كل وسائل الضغط من أجل رحيل هذه الحكومة الفاشلة.