محاولات سطو الليبراليين على الدستور

بعض القوى السياسية، وعلى رأسها الليبراليون، يحاولون السطو على اللجنة التأسيسية للدستور، وتعطيل مسارها وتحويله لمصلحتهم، مستغلين سيطرتهم على وسائل الإعلام الذى جعلوه سلاحا قويا ارهبوا به الكثير من القامات الوطنية، بل وصل الأمر لابتزاز بعض الشرفاء من اليساريين، وغير المنتمين للأحزاب، المؤيدين للجمعية التأسيسية الحالية، وذلك من خلال تشويه صورتهم أمام الرأى العام، مما دفع بعض المؤيدين للتراجع عن موقفهم، خوفا من أن يوصف بالتملق للإسلاميين.

ووصل الأمر بهؤلاء إلى الافتراء والكذب على الجمعية الدستورية، فمنهم من قال إن اللجنة خلت من الدستوريين والقانونيين، وذلك بالرغم من أن اللجنة ضمت كوكبة من المستشارين، وعلى رأسهم المستشار على عوض صالح، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عادل عبد الحميد، رئيس محكمة النقض، والمستشار ماجد كامل، نائب رئيس مجلس الدولة، والفقيه الدستورى الدكتور عاطف البنا، ومجدى شنودة، محامى الكنيسة المصرية، والمستشار يحيى الدكرورى، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، وذلك بخلاف القامات القانونية الأخرى، ويتجاوز عددهم 20 شخصا، على رأسهم الغريانى والخضيرى.

ومن المفارقات الغريبة أن بعض الليبراليين واليساريين تعالت أصواتهم بسقوط حكم العسكر، وطالبوا تكرارا ومرارا بخروج المجلس العسكرى من المعادلة السياسية، لكنهم غيّروا موقفهم 180 درجة، ووجدناهم يطالبون بتدخل العسكر للضغط على البرلمان، كأن المبادئ مسموح لديهم بالتنازل عنها ما دامت هناك مصلحة، وعدو عدوى صديقى حتى لو كنت رافضا له، فالمصلحة تحكم !

وعندما أجريت حوارا مع بعض الإعلاميين الليبراليين، حول تخوفهم من الجمعية التأسيسية للدستور، بالرغم من أن الدستور سيعرض على الشعب فى انتخابات حرة نزيهة، أكدوا أنهم لا يضمنون موقف الشعب، وغالبا ستنحاز الأغلبية لما ستنتجه الجمعية التأسيسية، وأن الإسلاميين سينجحون فى إقناع المصريين.

وبالطبع أنا مقدر حالة الفزع التى تنتاب هؤلاء، والتى تعود فى الأصل لعدم ارتباط هذه التيارات بالشارع، وفشلها فى تشويه صورة الإسلاميين لدى الشعب، بالرغم من الحملات الشرسة التى شنتها خلال الأيام الماضية على كل ما هو إسلامى.