علاج أبوالمجد للفوضى الدستورية والتكويش!!

شاركت فى «وقفة» الفنانين والمبدعين أمام المحكمة الدستورية العليا منذ يومين ضد قرار تأسيسية الدستور بالبرلمان، وكانت ملاحظتى التى ذكرتها لصديقى مسعد فودة، نقيب السينمائيين، أن الحضور من النساء أكثر من الرجال ولم يقتصر حضور نون النسوة على الممثلات أو المخرجات أو مهندسات الديكور أو المصورات فى السينما والدراما التليفزيونية، بل وجدت مصريات عاديات ليس لهن علاقة بالفن أو الإعلام أو النشاط السياسى، سألت إحداهن وكانت محجبة: لماذا تشاركين؟ فقالت: لأننى أرفض هيمنة البرلمان أو ما يسمون بالأغلبية. فسألتها عن عملها. فقالت: أنا مدرسة إعدادى، وأرفض هيمنة تيار أو فصيل معين على الدستور، وأنا محجبة لكنى ضد دعاوى التطرف وإعادة مصر للخلف وموقف تيار الإسلام السياسى من المرأة يشعرنى بالرعب، هم يريدون تكفين المرأة فى المنزل وإعادة الحرملك مرة أخرى على الطريقة العثمانية وتحويلنا إلى «جوارى» أو «ما ملكت أيمانكم» وللأسف وضع المرأة المصرية كان أفضل قبل ثورة يناير الآن، نحن خرجنا من فساد نظام مبارك وعائلته إلى ديكتاتورية فصيل معين يريد إعادة عقارب الساعة للوراء.. وجدتها متحمسة وتهتف بحماس «يسقط يسقط حكم العسكر.. يسقط يسقط حكم المرشد»، وتركتها وذهبت لقاعة المؤتمرات، فوجدت حشودا أخرى تهتف ضد البرلمان وطريقة اختيار لجنة تأسيس الدستور، وتساءلت: أين كان هؤلاء عندما اختار المصريون هذا البرلمان بغرفتيه «شعب وشورى»؟.. حوالى 18 مليونا صوتوا للإخوان والسلفيين، وهل من حق الأغلبية البرلمانية التكويش على تأسيسية الدستور، وهنا هاتفنى المستشار أحمد الخطيب الفقيه القانونى والدستورى، فسألته أن يشرح لى المادة 60 فتكلم كثيراً وباختصار وبساطة فهمت أنه ليس من حق البرلمان أن يفعل ما فعل لأن المادة عامة جداً، ويمكن لمن يريد أن يفسرها حسب هواه أن يدخل فيها كل من أراد أى لون أن البهائيين أو الشيعة أو الزيديين أو الإسماعليين أو حتى جماعات الشواذ والمثليين أرادوا الدخول فى اللجنة التأسيسية، فالمادة تسمح بذلك، من هنا كان لابد أن ينأى البرلمان بنفسه تماماً من ترشيح أحد أعضائه فيها، لأنه بذلك يكون الخصم والحكم، وقال إن مآل اللجنة إلى زوال وإن الدستور لن تتم صياغته عبرها، لأن هناك مفاجأت دستورية ستحدث عما قريب، ومنذ ساعات قرأت تصريحاً للفقيه الدستورى الدكتور كمال أبوالمجد يقول: إن ما يحدث فوضى دستورية بكل معنى الكلمة، وأن ما فعله البرلمان سيدخلنا فى نفق مظلم وفوضى غير خلاقة، واقترح الرجل حلاً أراه سحرياً أن يقوم رئيس الحكومة الدكتور الجنزورى بتكوين لجنة خماسية من علماء الفقه الدستورى المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة تضع حلاً للفوضى، وتصوغ دستوراً يتم عرضه للرأى العام، وهذه اللجنة تعيد الثقة للمصريين وأيضاً تحل الفجوة بين البرلمان من جهة والحكومة والمجلس العسكرى، من جهة أخرى أراه حلاً سحرياً يقينا من خطر محدق وانقسام وشيك ربما يقسم ظهرنا فى هذه المرحلة المصيرية من عمر المصريين.