منعا للإحراج والأحكام المسبقة ننوه إلى أن هذا المقال ليس به ما يخل بالشرف أو يخدش الحياء أو يجرح المشاعر المرهفة، فى الحقيقة هو ملخص لمشهد سياسى ومجتمعى خارج عن توقعات هذا المجتمع المظلوم على طول الخط، فعندما ينشغل أعضاء برلمان الثورة فى مناقشات حادة وجدية حول المواقع الإباحية فى مصر ويستدعون مسؤولا كبيرا مثل عمرو بدوى رئيس تنظيم الاتصالات ويشبعونه أسئلة حول موقف الحكومة من تلك المواقع، بينما يتجاهلون، بقصد أو بدون، النذالة التى قامت بها شركات المحمول مع عملائها بتحميلهم قيمة ضريبة الدمغة التى تدفعها للحكومة منذ سنوات، وتذكرت فجأة أنها عبء ثقيل عليها فتتآمر بليل على عملائها وتخبرهم بأدب خبيث أنها ستضطر آسفة لخصمها منهم، طبيعى جدا ألا تتحرك الحكومة، مادام برلمان الثورة تشغله العادة السرية أكثر مما يشغله العدل المعلن.. أليست هذه إباحية؟!
وأيضا حينما تواصل شركات المحمول الثلاث فى مصر غيها المعهود وتتعامل مع العملاء كأنهم قطيع من الخراف سينسى ذبح أحدهم فور أن يمنحه بعضا من العروض والساعات المجانية التى ستدر عليها ربحا مضاعفا، وهى تعلم جيدا أنه لن يلاحقها أحدهم، الوزير محمود سالم ومن بعده عمرو بدوى مشغولان بعد الأيام والليالى لتدشين البيانات الصحفية المبهجة والمتفائلة داعين الله أن تمر المرحلة الانتقالية بسلام، ولا يتذكر أحد منهم أن الشركات الثلاث تعاملهما بتعالٍ مستندة إلى ديونها لدى الشركة المصرية للاتصالات، والتعويضات التى تنتظرها من الحكومة عن خسائر قطع الخدمة أثناء الثورة، فعندما يصمت الوزير ورئيس الجهاز عن استغفال الشركات الثلاث لـ80 مليون مصرى.. أليست هذه أيضا إباحية؟!
أنا شخصيا لست مع خسارة الشركات لما لها من ثقل اقتصادى، ولا أنتظر من إحداها أن تخرج لتبرر موقفها بالخسارة المتوقعة من تحملها للضريبة، لكننى أطلب منهم أن يحترموا عقولنا ويعلموا أن المصريين لن يرضوا أن يعيشوا كالقطيع، أو يستغلهم أحد، لم يعودوا كالماضى يسيل لعابهم للعروض والدقائق المجانية، حتى تلك الفئة التى كانت تستكين لثقافة اللامبالاة فى الماضى اختفت وأصبحوا خبراء فى السياسة والاقتصاد، وعلى الشركات الاعتراف بأنها ربحت من هذا الشعب، أكثر مما خسرت من الضرائب، وأن محاولة جمع بضعة ملايين إضافية من دماء هذا الشعب «نذالة» ليست فى وقتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة