عقوبات دمها خفيف

يظهر أننا كمصريين لن يكون لنا نصيب فى أن نستمتع بمعنى كلمة مفاجأة، وقد نظل محرومين من الحالة اللذيذة سلبا وإيجابا والتى تتبع أن يفاجأ أحد مفاجأة!

انتظرنا أن نفاجأ بعقوبات رياضية وإدارية عادلة بعد جلسة دولة رئيس وزراء مصر دكتور الجنزورى مع أطراف النزاع، لكن مش قادر أقول فوجئنا إنما يمكن أن نقول: إيه خفة الدم دى!

جلسة طويلة عريضة يقودها رئيس الوزراء بحضور نواب الشعب والرئيس الأحمر يخرجوا بعدها ليعلنوا أنه سيتم بحول الله وعونه تركيب كاميرات فى استاد بورسعيد إذا كانت وصفة سهلة وهايلة يتم تعميمها فى الملاعب على أساس إن الكاميرات دى اختراع جديد لم يظهر خلال المائة عام السابقة وانتظرنا الثورة المصرية لتأتى به!

القرار الثانى كان عودة المحافظ المخلوع على أساس أن الشعب ما يقدرش يعيش من غيره!
القرار الثالث إنشاء إدارات فى وزارة الداخلية والأندية شغلها الشاغل راحة المواطن التشجيعى والعمل الدائم فى بلاط سيادته!

مش قولتلكم قرارات دمها خفيف بدأت برفض حسن حمدى الاجتماع العام كأنه ينتظر أن يأتى البورسعيدية حاملين أكفانهم، وانتهت بقرارات تخطب ود الجماهير، وتوضح أننا بعيدون كل البعد عن فكرة الدولة التى لها هيبة أول من تفيده هذه الهيبة هو المواطن!

أما الكارثة الأكبر فكأنت تأجيل العقوبة عشرة أيام على طريقة «جحا».. يعنى يا الأهلاوية ينسوا، أو البورسعيدية يشوفوا لهم حل.. أو تيجى كارثة أكبر والعياذ بالله تغطى على الموضوع.. منكم لله..
وشكراً.