أكاد أجزم أنه قد تم اختيار منصور حسن ليصبح رئيس مصر القادم!
أما من اختاره، فأظنك تعلم أن المجلس العسكرى الذى خطف السلطة فى 11 فبراير 2011 فى غفلة منا نحن المصريين، هو الذى قرر ذلك، وفى جعبتى الكثير من الأدلة. خذ عندك:
1- قيام المجلس العسكرى بتشكيل مجلس استشارى وتعيين السيد منصور حسن رئيساً له، أى أنه من الموافقين على منطق وأسلوب هذا المجلس فى حكم البلاد، وليس إدارتها، منذ إزاحة حسنى مبارك عن عرين الرئاسة وحتى اليوم!
2- اختيار اللواء سيف اليزل ليخوض مع السيد منصور حسن انتخابات الرئاسة باعتباره نائباً له، ومعروف عن سيادة اللواء دفاعه الدائم فى الفضائيات عن كل ما يفعله أصدقاؤه من أعضاء المجلس العسكرى!
3- تأييد حزب الوفد، الموالى للمجلس العسكرى، لترشيح منصور حسن لهذا المنصب المرموق، وعدم ممانعة جماعات الإسلام السياسى حتى هذه اللحظة، وهى معروفة بتنسيقها الدائم مع العسكر الذين فى السلطة الآن.
4- وصول عدد المرشحين لهذا المنصب المرموق إلى أكثر من 200 شخص، وهو أمر كوميدى بامتياز إذا علمنا أن لائحة المتقدمين تضم تجاراً وربات بيوت! مع كامل احترامنا للجميع، لكن المجلس العسكرى يريد أن يخبرنا أنه لم يحرم أحداً من التقدم للفوز بأهم منصب فى البلاد، فلما تسقط تفاحة الرئاسة فى فم منصور حسن، لن يجرؤ أحد آنذاك على التشكيك فى نزاهة من أداروا الانتخابات.
5- لم نعرف أبداً عن السيد منصور حسن أنه صاحب موقف سياسى يخاصم الاستبداد والديكتاتورية، أو أنه ينحاز إلى فقراء هذا البلد، فالرجل كان وزيراً فى عهد السادات، ثم اختفى تماماً فى عهد مبارك، ولما أتى به المجلس العسكرى ليرأس مجلساً استشارياً بلا أية صلاحيات لم يعترض، وظل فى موقعه على الرغم من مأساة بورسعيد وأخواتها!
6- كل هذا كوم، وحكاية المادة 28 من الإعلان الدستورى كوم آخر. لأنها تمنح لجنة الانتخابات الرئاسية كافة الصلاحيات، حيث قرارات هذه اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التفيذ أو الإلغاء!
هذا يعنى باختصار فتح الباب واسعاً أمام التزوير والرشاوى والمكائد، وليس من حق أى أحد الاعترض. لكن المحزن أن (الكبار) يتهافتون على ترشيح أنفسهم رغم علمهم التام بكارثة المادة 28.
يبقى سؤال مهم: هل تم عقد صفقة ما بين المجلس العسكرى والسيد منصور حسن؟
أظنك تملك من الفطنة ما يمنعنى من الإجابة عن هذا السؤال!
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة