د.عمرو هاشم ربيع

سأقول لا وألف لا للدستور

الجمعة، 14 ديسمبر 2012 02:05 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الاستفتاء على الدستور الذى سيجرى بعد ساعات يعد أكبر مهانة لكل مصرى يقدر ثورته، ولا يريد لها أن تختطف من قبل جماعة لحقت بها، وسرقت إنجازاتها، فى الانتخابات الأخيرة، وزاد الطين بلة بروز السلفيين الذين يريدون لمصر أن تعود لما وراء التاريخ، حتى إننا لم ينقصنا من هؤلاء إلا المزايدة المتوقعة على الرسول- صلى الله عليه وسلم- والذات الإلهية.

يبقى السؤال لماذا سنقول لا فى الاستفتاء على للدستور؟
سنقول لا لأنه يعطى للرئيس سلطة الاستفتاء ولو على أحكام المحاكم.
سنقول لا لأنه يقيد حرية الصحافة والإعلام.
سنقول لا لأنه لا يحل مجالس إدارات النقابات فقط، بل والنقابات ذاتها.
سنقول لا لأنه أعاد نسبة العمال والفلاحين للبرلمان، وضحك عليهم بجعل كل المواطنين ينتمون للعمال والفلاحين.
سنقول لا لأنه لم يحظر الحبس فى قضايا النشر.
سنقول لا لأنه أجاز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.
سنقول لا لأنه جعل الرئيس رئيس السلطة التنفيذية، وفى نفس الوقت حكمًا بين السلطات.
سنقول لا لأنه أعاد مجلس الشورى كغرفة للبرلمان، رغم تاريخه الهزيل.
سنقول لا لأنه لم ينص على انتخاب شيخ الأزهر.
سنقول لا لأنه ألغى من المسودة ذمة كل من أسرة الرئيس وأسرة أعضاء البرلمان.
سنقول لا لأنه فصل تركيبة المحكمة الدستورية على مقاس الحاكم.
سنقول لا لأنه منح للرئيس سلطات كبيرة دون أية محاسبة سياسية.
سنقول لا لأنه سيجعل مجلس الشورى هو المشرع الأوحد حتى انتخاب مجلس النواب، وهو مجلس 85% منه إسلاميون.
سنقول لا لأنه يدعو إلى تعريب العلوم الطبيعية كالطب والهندسة.
سنقول لا لأنه لم يذكر السياحة التى تفتح بيوت الآلاف بكلمة واحدة، مما يخيفنا بسبب تغول الفكر السلفى حاليًا.
سنقول لا لأنه لم يجرم نشأة أحزاب على أساس مرجعية دينية.
سنقول لا لأن الرئيس هو الذى يعين رؤساء الهيئات الرقابية.
سنقول لا لأنه يحرم الأحزاب الممثلة فى البرلمان من الترشح للرئاسة.
سنقول لا أنه ألغى شرط حل رئيس الجمهورية لمجلس النواب فى (حالة الضرورة).
سنقول لا لأنه لم يجعل المفوضية العليا للانتخابات مشرفة على الانتخابات البرلمانية القادمة.
سنقول لا لأنه ألغى من المسودة أسس رفض التمييز (كالدين واللون والجنس...إلخ).










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة