سيناء فى خطر

إن تصاعد الأحداث فى سيناء، وتوالى الاغتيالات لأبنائنا من القوات المسلحة والشرطة، يعد نذير خطر.. يحتاج لاستنفار كل الطاقات والأدوات التنفيذية والشعبية والأمنية، لمواجهة البؤر المتطرفة التى أصبحت تهدد الأمن القومى، والتى أرى أنها تنفذ مخططات صهيونية، سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد، وعلى أصحاب القرار أن يكونوا حاسمين فى هذه المواجهة، فالأمر أصبح متعلقا بهيبة الدولة، ويمس سيادتها، خاصة بعد التصرف غير المسؤول لبعض النشطاء، الذين قاموا بمحاصرة مبنى محافظة شمال سيناء، وحاولوا اقتحامها، وأطلقوا بعض التصريحات الهزلية عن الانفصال عن الدولة، التى لا تعبر إلا عن ضيق أفق سياسى.
ومن المظاهر الخطيرة لسيطرة هؤلاء المتطرفين على مدن شمال سيناء، ماعلمناه من أبناء هذه المحافظة عن سير سيارات تحمل أسلحة ثقيلة، جهاراً نهاراً فى شوارع المحافظة، وللأسف تتجنب الشرطة التصدى لها، لذا أرى أن الحل لهذه الأزمة يستوجب أن تسير الحكومة فى اتجاهات ثلاثة، أولها إعلان سيناء منطقة عسكرية، وتكون حمايتها تابعة للجيش المصرى بصورة مباشرة، بعد ظهور الشرطة المصرية بهذه الصورة التى تؤكد عدم قدرتها على تنفيذ مهامها، وذلك لمواجهة المسلحين بكل حسم، فمن يتورط فى دماء المصريين لابد من ردعه، حتى يعود لرشده.

وأما المحور الثانى فيقع على عاتق الإسلاميين بكل فصائلهم، وذلك من أجل مواجهة الأفكار التكفيرية المتطرفة، فكثير من الشباب وقع فى براثن هذه الأفكار بجهل وبعد عن معانى وقيم الوسطية الإسلامية، وعليهم أن يلتقوا بهؤلاء الشباب، لينيروا لهم الطريق، وينقذوهم من الانحراف الفكرى، ولا تكون هذه المعالجات سطحية، بل لابد من المعايشة الحقيقية لهؤلاء، وتوضيح الأدلة الشرعية على خطأ موقفهم، وأرى أن الفرصة سانحة لمشايخ وعلماء الفصائل الإسلامية، أن يقوموا بهذا الدور، خاصة من جربوا هذا الطريق، وتبين لهم خطؤه، من أبناء الجماعات الجهادية والجماعة الإسلامية، وقد دعوت أخى وصديقى طارق الزمر، لأن يتبنى هذه المبادرة، ووعد باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ ذلك.

أما المحور الثالث فيقع على عاتق مشايخ القبائل فى سيناء، والذين نعلم مدى إخلاصهم للوطن، وتفانيهم من أجل حماية الأمن القومى المصرى، فعليهم أن يتعاونوا مع الأجهزة الأمنية، من أجل كشف البؤر المتطرفة ومحاصرتها، مع تقديمهم النصح والإرشاد لمن يروا أنهم من السهل إقناعهم بالعودة إلى الاعتدال، فأمن مصر أمانة فى أعناقنا جميعاً.

كما لابد من سير الحكومة بأسرع مايمكن، فى إيجاد محفزات لدفع كتل سكنية لتعمير سيناء، وذلك من خلال إتاحة فرص عمل للشباب، وتدعيم قيام مشروعات صغيرة بقروض غير ربوية، وبأقساط مريحة على فترات طويلة، كما على القطاع الخاص دور فى تعزيز هذه المحفزات، من خلال التركيز على الاستثمار على أرض سيناء، ولنعلم جميعاً أن سيناء بوابة مصر الشرقية، وأى خطر يهددها، سينال من أمن واستقرار كل ربوع الوطن.