ملف المبيدات المسرطنة

ما زال مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل يتلقى تقارير اللجنة التى قام بتشكيلها من 19 خبيرا، بشأن البلاغات الخاصة بإدخال مبيدات مسرطنة محظور تداولها فى مصر فى عهدى الوزيرين يوسف والى وأمين أباظة، ومازالت هناك أوراق ومستندات وتقارير ناقصة فى ملف التحقيقات لعل فى مقدمتها الملفات الاستيرادية الخاصة بهذه المبيدات من هيئة الرقابة الإدارية.

هذا التباطؤ والوقت الضائع فى إنهاء حلقة واحدة من ملف على هذه الدرجة من الخطورة والأهمية بالنسبة لصحة وأمن المصريين، يجعلنا نطرح مجموعة من الأسئلة على رئيس الوزراء وعلى الجهات الرقابية والمسؤولين عن الزراعة والأمن فى مصر، لعل أولها، هل كان استيراد المبيدات المحظورة والمسرطنة على نطاق واسع مقصورا على عهد يوسف والى أو أمين أباظة؟

ماذا عن خطوط التهريب التى تم غض النظر عنها، سواء عبر أنفاق سيناء أو عبر الشواطئ المفتوحة وممرات التهريب عبر بحيرة المنزلة مرورا ببورسعيد والقنطرة؟ ولماذا تم غض النظر عن تغيير الاسم العلمى لعدد من المبيدات المهربة المحظورة وفق قوائم وزارة الزراعة، لتدخل من جديد إلى السوق المصرية وتصيب مئات الآلاف بالسرطان والفشل الكلوى، فضلا عن تدمير أخصب الأراضى الزراعية فى دلتا النيل؟ ومن المسؤول عن إنعاش تجارة السوق السوداء للمبيدات المحظورة والمسرطنة بأسعار رخيصة لدرجة إغراق السوق وإغراء الفلاحين أو دفعهم دفعا لاستخدامها؟

لو خلصت النوايا وصدقت الأقوال التى تزعم العمل من أجل مصلحة البلد وبناء مستقبلها، لكان ملف المبيدات المسرطنة، فى مقدمة الملفات التى تسهر الحكومة والمسؤولين الأمنيين والخبراء المتخصصين على وضع تصور كامل بشأنه، لأنه يتجاوز الحفاظ على الزراعة المصرية إلى الحفاظ على صحة المصريين وأمنهم القومى، ومستقبل الثروة البشرية من الأجيال الجديدة المستهدفين بالتدمير والإضعاف وفق خطط حربية منظمة.

لو خلصت النوايا لكان هذا الملف، أكثر حضورا من وعود جوفاء للفلاحين لا يتم تنفيذها على الأرض، وأهم من دغدغة مشاعر البسطاء بتصريحات وقرارات عنترية ومعارك زائفة بالهجوم على هذا الفصيل السياسى أو إقالة هذا المسؤول لمجرد صناعة «شو» سياسى، ونحن على أعتاب انتخابات برلمانية يهدف كل طرف فيها إلى التكويش على الأصوات والالتصاق بمقاعد السلطة.