الدولة.. وسارة إسحاق

سارة إسحاق طفلة فى الرابعة عشرة من عمرها، مازالت تلبس مريلتها الزرقاء مع زميلاتها فى الصف الثانى الإعدادى، بمدرسة الضبعة الإعدادية، لكنها ذات يوم اختفت ولم تعد لبيتها مثل غيرها من زميلاتها فى الفصل، وسارع أبوها وأقاربها بالبحث فى أقسام الشرطة والمستشفيات، لكنهم لم يجدوها فى السجلات، فشكروا ربنا، وواصلوا بحثهم فعلموا أنها خرجت من المدرسة وكان هناك مجموعة من الرجال فى انتظارها وأخذوها إلى جهة غير معلومة، فأيقنت أسرتها أن ابنتهم قد اختطفت.

أبلغ الأب الشرطة بعد 48 ساعة، وحرر محضرا، أثبت فيه أن ابنته القاصر اختطفها مجهولون، ثم علم أن المجهولين أعلنوا إسلامها وزوجوها من أحد الشباب، كما بلغه أنه لن يرى ابنته مرة ثانية.

الأب لجأ للقيادات الكنسية ومنظمات المجتمع المدنى ورجال القانون، وعرض مشكلته على القيادات الشعبية وشيوخ القبائل بالمنطقة، الذين وعدوه بحل المشكلة خاصة وأن الطرف الثانى يتمثل فى شباب السلفيين، وبالفعل تقدم الراهب القس بجيمى نائب الأنبا باخوميوس بمحافظة مطروح، بمذكرة لمساعد رئيس الجمهورية لتسليمها للرئيس مرسى فى زيارته الأخيرة للضبعة، وطالب الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريرك من وزير الداخلية بالتدخل لحل المشكلة، كما أصدر المجلس القومى للمرأة وعدد من المنظمات الحقوقية بيانات تطالب بإعادة الفتاة إلى أسرتها على اعتبار أنها مازالت طفلة قاصرا، وأنها لا يحق لها الزواج.

خلاصة الأمر أن كل مؤسسات الدولة بدءا من الرئاسة مرورا بالحكومة والمجالس القومية المتخصصة، والمنظمات غير الحكومية على علم بقضية الفتاة سارة إسحاق، ولها موقف معلن يصب فى احترام القانون، والحفاظ على هيبة الدولة، فماذا كانت النتيجة؟ أن الطفلة سارة مازالت مختطفة أو مختفية، لأن الطرف الذى يضع يده عليها تابع لإحدى الجماعات السلفية، فهل يعنى ذلك أن شباب السلفيين أقوى من وزارة الداخلية، ومن مؤسسة الرئاسة، ومن الدولة بأسرها؟

ماذا تنتظر مؤسسات الدولة حتى تتحرك؟ أن يخرج الأقباط فى مظاهرات جديدة باتجاه ماسبيرو؟ أو أن يخرج السلفيون فى مظاهرات لميدان التحرير؟ ولماذا لا يأخذ القانون مجراه ويتم تطبيقه على الجميع ،حتى نستريح كلنا، ونعرف أننا فى دولة مستقرة آمنة؟

يا أهل الحكم.. استقرار الدولة ورفاهية المواطن وجذب الاستثمارات، يبدأ بحسم هذه القضايا الشائكة الصغيرة، وليس باستجداء صندوق النقد.. يا أهل الحكم اتقوا الله فينا.