فيلم العيد.. إسماعيل ياسين فى الحكم

نتذكر جميعا ذلك المشهد الشهير لإسماعيل ياسين فى أحد أفلامه الكوميدية، كان «سومعة» بصحبة الشاويش عطية أثناء تدريب «ضرب النار» وبالطبع شخصية مثل «سومعة» لم تكن لتصيب الهدف أن تجرح عين «السوادة» ولما يئس «الشاويش عطية» من سومعة قال له لماذا لا تحاول إصابة السوادة، فقال له سومعة: أنا رأيى إنى أضرب أنا وأنتو تجيبو السوادة فى مكان الضرب.

ما سبق كان مشهدا كوميديا حفظناه من كثرة مشاهدة، لكن ما لم نكن نتوقعه هو أن يصير هذا المشهد ملهما لرأس الحكم فى مصر، فجماعة الإخوان المسلمين غير الشرعية لا تريد أن تقنن أوضاعها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، ولا وفقا لقانون الأحزاب، لتظل متمتعة بحالة الفوضى القانونية حتى بعد أن اعتلى أحد أعضائها ظهر الحكم، فهى لا تريد أن تصوب وضعها الخاطئ تماما كما كان ملهمها «سومعة» لا يريد أن يجتهد ليصوب نحو «السوادة» والفارق الوحيد بين الملهم -بكسر الهاء- والملهم -بفتح الهاء- هو أن الأول كان يلقينا على ظهورنا من كثرة الضحك، أما الجماعة فستلقى مصر كلها على ظهرها جراء عدم اعترافها بالقانون.

صحيح أن حركة 6 إبريل تعانى من نفس مشكلة الإخوان، لكن ما لا يجب نسيانه هو أنه إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل بيته الرقص، وإذا كان الإخوان يدهسون القانون تحت أقدامهم، ولا يعترفون إلا بالقوانين التى يفصلونها أو تتوافق مع هواهم فلا حرج على أحد إن وضع القانون فى مؤخرة الاهتمام.

النتيجة الطبيعية لعدم تقنين الجماعة لأوضاعها هو أن ينتهك مبدأ سيادة القانون الذى أقسم الرئيس محمد مرسى على احترامه، لكن على ما يبدو أن الرئيس يسير بمبدأ «إكرام الميت دفنه» وسيادة القانون انتهاكه.

حالات عديدة رأيناها فى هذا العيد تنذر بكارثة إن لم يتم تداركها، ففى ظل هوان الدولة والاستهانة بالقانون من جانب السلطة الأعلى فى البلاد، يصبح كل شىء مباحا سواء كان بحسن نية أو بسوء طوية، أول أيام العيد شهد حالتين من توابع هذا الانفكاك، أولها كانت على يد بعض السلفيين حينما منعوا شيخا محسوبا على الإخوان من إمامة المصلين فى صلاة العيد رغم أن هذا الشيخ مكلف من وزارة الأوقاف بهذه المهمة، والثانية هى تنظيم بعض الشباب لما يشبه المليشيات من أجل الدفاع عن البنات اللاتى يتعرضن للتحرش وزجر من يقوم بذلك وتعنيفه قولا وفعلا.

فى حالة شيخ الأوقاف الممنوع من أداء وظيفته بالعنف، لا يعرف الواحد إلى من يوجه اللوم، فالجماعتان «الإخوان والسلفيين» كفرتا بالقانون، وتسابقتا فى انتهاكه فكان جزاء الإخوان من جنس عمله، لكن الفارق بين الحالتين كبير، فالأولى انتهاك صريح للقانون واستهانة بالحكومة ومبعوثيها، أما الثانى وإن كان يحمل انتهاكا للقانون أيضا ولكن حسن النية تتوافر فيه، لا أريد أن أظلم هؤلاء الشباب الذين دفعتهم حميتهم وغيرتهم على أعراض البنات إلى اللجوء إلى مثل هذا السلوك، لكن ما لا يجب نسيانه هو أن الرضا عن مليشيات مواجهة التحرش تفتح الباب على مصراعيه لانتهاك القانون، وكان أولى بهؤلاء الشباب أن يضغطوا على وزارة الداخلية لإجبارها على تأمين بناتنا، كما أنه كان من الواجب على وزارة الداخلية إن كانت عاجزة عن مواجهة هذه الظاهرة أن تفتح باب التطوع لمساعدتها وتستعلم عن المتطوعين وتدل على التصرف القانونى الأمثل للتعامل مع هذه الظاهرة القذرة، ليكون كل شىء بعلم الوزارة وتحت إشرافها، ولا داعى هنا ليذكرنى أحد بخطورة الظاهرة ونبل أخلاق هؤلاء الشباب، لأنى أعلم هاتين المعلومتين جيدا، لكنى شاهدت فى بعض الفيديوهات انتهاكا لحقوق الإنسان، وانتهاكا لقوانين الدولة، ولنتذكر ما حدث من بعض اللجان الشعبية أيام الثورة الأولى من تجاوزات لنعرف أن غياب الدولة أمر وأقسى من أى شىء آخر.