حلول مؤقتة وأخرى جذرية لمشكلة المرور بالقاهرة

يوم 8 أكتوبر سنكون قد أتممنا 100 يوم على تولى الرئيس محمد مرسى السلطة، ومن ثم نكون أمام استحقاقات خمسة يبدو أن الهزيل منها قد تحقق.. المشكلة ليست فى تحقيق المشكلات، لكن فى ثورة التوقعات التى أفرختها الوعود الانتخابية لدى بعض الناخبين الطيبين، لا سيما أن فشلها يؤدى لثلة من الإحباطات لدى الرأى العام.. مقابل هؤلاء الناخبين ناخبون آخرون يدركون أن المسألة لا تعدو مجرد وعود انتخابية لمشكلات ربما تحتاج ألف يوم.. بمعنى أنه بمجرد اصطدام صاحبها بالواقع سيدرك مأزقه.
وربما يزداد المأزق وطأة كلما قربت الانتخابات البرلمانية، التى يسعى الرئيس من خلالها لفوز حزبه، تمامًا كما يحدث الآن مع الرئيس مرسى، الذى سيواجه انتخابات برلمانية خلال شهور معدودة.

أحد سبل الخروج المؤقت من المأزق هى تجزئة المشكلات بغية الحل الجزئى لكل منها فى وقت واحد، أو الرهان على أبسطها لحله دون غيره ولو مؤقتًا.. هذا هو ما يمكن فعله بالنسبة لمشكلة المرور فى شوارع القاهرة.

تلك المشكلة الكبيرة يمكن إيجاد حلول مؤقتة لها وحلول جذرية أيضًا.

أهم الحلول المؤقتة هى تشغيل السيارات الخاصة أو ما تسمى بالملاكى وفق قواعد محددة كأن تسير الأرقام الفردية فى يوم والأرقام الزوجية فى يوم.. ربما يؤدى ذلك إلى أن تتحقق مصالح الأغنياء مالكى أكثر من سيارة لحساب مالكى سيارة واحدة.. لكن لكل حل إيجابياته ومثالبه.. وعلى أية حال، فإن هذا الحل يتوجب أن ينطلق معه قيام إدارة النقل بتسيير أتوبيسات راقية المستوى داخل العاصمة.

من الحلول المؤقتة الأخرى رفع الإشغالات القائمة بالطرق، مع منح أصحابها أماكن بديلة للقيام بعرض بضاعتهم، وألا تحول بعض هؤلاء إلى لصوص.. هنا يتوجب أن يتم الرفع بالقوة مع مصادرة البضائع حتى لا يعود الجائلون لمواقعهم بعد مغادرة الشرطة للمكان.

من المهم فى جميع الأحوال إقامة إشارات إلكترونية لتسجيل المخالفات آليًا، وهنا قد يكون من المفيد منعًا لمزيد من الإنفاق، تركيب تلك الإشارات على نفقة بعض الشركات الخاصة، التى تحصل مقابل ذلك ربع أو خمس المخالفات لحسابها.

وفى جميع الأحوال من المهم إنهاء مشكلة سائقى السرفيس أو الميكروباص الخاص بالقاهرة، خاصة أن أغلب هؤلاء مجموعة من البلطجية، الذين لم تعد تخيفهم المخالفات، خاصة أن بعضهم يعمل على السيارات ولا يمتلكها.. هنا لا مفر من إيقاف مجموعة من قادة المرور فى أماكن تجمع هؤلاء، لمنع وقوفهم إلا فى الأماكن المحددة لهم.. لكن المهم أن تستمر خدمات الشرطة فى التواجد، وأن يكون هؤلاء حاسمين ويتسمون بالنزاهة وطهارة اليد، ولهم سلطة خلع اللوحات المعدنية للميكروباصات المخالفة، وهو ما يجب أن يتضمن آلية لحماية هؤلاء من بطش بعض السائقين.

إضافة إلى ما سبق هناك ثلة من الحلول الجذرية لمشكلة المرور، وهى حلول رغم أنها تتسم بارتفاع التكلفة، إلا أنها تعد حلولا لمشكلات أخرى أيضًا، ويتمثل أهم تلك الحلول فى نشأة المدن الجديدة المتكاملة الخدمات. هناك أيضًا أهمية للعودة لمقترح نقل محطة مصر من موقعها فى ميدان رمسيس أو باب الحديد، شرط أن تخصص الأرض الحالية لعمل حدائق ولا تترك نهبًا لرجال الأعمال الجدد.. هنا يكون البديل الاستقرار فى محطة الجيزة لقطارات الصعيد ومحطة شبرا الخيمة لقطارات الوجه البحرى، بعد تطوير كلا الموقفين.. على ذات المستوى من المهم نقل مجمع التحرير من موقعه، والأفصل نقل اختصاصاته لمكاتب مشابهة على مستوى المحافظات، بدلا من قدوم عشرات الآلاف يوميًا له من ربوع الجمهورية للحصول على أختام أو غيره.

وأخيرًا وليس آخر من المهم نزع ملكية أصحاب العقارات المهدمة فى الشوارع الرئيسية، مقابل تعويض مناسب لأصحابها وذلك كله نظير توسيع تلك الشوارع.

كل هذه الأمور هى بالتأكيد حلول مؤقتة وجذرية لمسألة المرور، وهى بالتأكيد لها تكلفتها، لكن تبدو تلك التكلفة أفضل من تكلفة ضياع ساعات من الوقت لآلاف المواطنين، وإراحة المرضى أثناء نقلهم، والمسافرين للحاق بوسائل سفرهم، وأرباب الأعمال العامة والخاصة للذهاب لأعمالهم، والطلبة للذهاب لمؤسساتهم التعليمية.. إلخ.. ومن ثم توفير طاقة هائلة من الوقود، ودخول المواطنين الضائعة فى قضاء المصالح.. وعلى الله قصد السبيل.