واجبات برلمان الثورة

بعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة أصبح من الواضح خريطة القوى السياسية داخل برلمان الثورة، فالنتائج أكدت أن كل القوى والأحزاب ستكون ممثلة، وإن كانت القوى الإسلامية سيكون لها الأغلبية، إلا أننى أجد أن الواقع لن يسمح لهم بالانفراد بالقرار، كما أن العقلاء من نواب هذا التيار سيكون لهم الصوت الأعلى، وسيسعون ليكون البرلمان على قلب رجل واحد.

فهذا البرلمان تعلق عليه آمال كل المصريين، خاصة أنه جاء بإرادة شعبية وانتخابات حرة نزيهة، كما أن المرحلة التاريخية التى ولد فيها هذا البرلمان حرجة ودقيقة وتحتاج لنواب يحكموا ضمائرهم الوطنية، دون النظر لأى توازنات أو مصالح سياسية لهم أو لأحزابهم، وعليهم أن يؤدوا واجبهم نحو المهام الصعبة الموكلة بهم، وعلى رأسها إنجاز الدستور الجديد، الذى لابد أن ينجز بتوافق شعبى ومشاركة ممثلين عن كل المصريين.

وبالطبع لن يرحم الشعب نواب هذا البرلمان، إذا تفرغوا لمعارك سياسية وتصفية حسابات، أو انشغلوا بحروب إثبات الوجود ورفع الأصوات أمام الميكروفونات، فهذا البرلمان نحتاج منه لأفعال لا أقوال، وإنجاز للمهام لا تنظير، ودفع البلاد للأمام، وإيجاد حلول عملية للمشاكل المزمنة التى تعانى منها كل محافظات مصر.

إن من مهام نواب برلمان الثورة أيضا تشكيل حكومة وطنية تضم كل ألوان الطيف السياسى، وتخلو من أتباع النظام السابق أمثال فايزة أبوالنجا وحسن يونس، ويكون لديها خطط سريعة لدفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات، كما أنه على البرلمان تطهير كل أجهزة الدولة ومؤسساتها من فلول النظام السابق الذين يشغلون مناصب قيادية، ومن أخطر المهام تطهير أروقة المؤسسات من المحسوبية والرشوة، والفساد الإدارى والبيروقراطية المعوقة للعمل.
فليس من المعقول أن نجد بعد ثورة 25 يناير من يرتشى فى مؤسساتنا الحكومية، أو من يحرم شخصا من حقه بسبب الواسطة أو المحسوبية، فالعدالة الاجتماعية التى كانت من محركات ثورتنا العظيمة، لابد أن تتحقق على أرض الواقع، وعلى النواب أن يحذفوا عبارة غير لائق اجتماعيا من قاموس الجهات السيادية، ونتمنى أن نرى أبناء الطبقة الكادحة يحملون أعباء الدبلوماسية المصرية والجيش والشرطة والأمن القومى والهيئات القضائية.