أول البرلمان «دبح القطة»

ماذا يعنى أن يتجاوز عدد من النواب صيغة القسم الخاص بالعضوية فى أولى جلسات مجلس الشعب وما معنى أن يحاول كل نائب أن يضيف للقسم جملة من هنا أو كلمة من هناك إثباتا لتوجه أيديولوجى أو إعلانا لموقف؟

القسم الدستورى باسم الله والذى ينص على الحفاظ على الوطن والنظام الجمهورى ورعاية مصالح الشعب، هل يحتاج إضافة «فيما لا يخالف شرع الله» ؟ ولماذا اعتبر عدد من نواب «الثورة مستمرة» القسم يحتاح إلى إعلانهم الحفاظ على الثورة، أليست رعاية مصالح الشعب فى العمل على تحقيق مطالب الثورة؟

هناك نوع من التزيد والرغبة فى إعلان المواقف على حساب ضوابط البرلمان، وهو تعبير عن جهل ومراهقة سياسية أكثر منه كشف عن انحياز أو موقف، ولذلك ليس غريبا أن يعقب أحد النواب المحسوبين على التيار الإسلامى بعد تجاوزه القسم بقوله «لازم ندبح القطة من أولها»، تدبحها لمن يا سيادة النائب صاحب العضوية المنقوصة؟ بالتأكيد هو لا يعرف أن تلاوة القسم الدستورى نصا حرفيا، هى أحد شروط العضوية وأن التجاوز فيه يعنى انتقاصها بما يوجب إعادة القسم أو يفتح الباب للطعن فى عضويته.

التزيد وإعلان المواقف المجانية لم يكن فقط فى تجاوز صيغة القسم الدستورى، وإنما فى تجاوز لوائح الجلسة الإجرائية ومحاولة نقل خناقات الشارع إلى البرلمان كما رأينا جميعا فى الجدل حول منح المرشحين لمنصب الرئيس مساحة للحديث وتعريف أنفسهم، بل إن أحد النواب المخضرمين حاول إضافة معنى لهذا التجاوز بقوله إن برلمان الثورة لا يجب أن يقف عند اللوائح.

يظن عدد غير قليل من النواب الجدد، وهم ممن يفتقدون الخبرة السياسية أو ضحايا الكبت السياسى الذين لم يتلقوا العلاج والتأهيل اللازمين أو ممن يحترفون المزايدة، أن نجاح أدائهم البرلمانى يكمن فى الخطب العنترية ونقل سمات الشارع أو برامج التوك شو إلى قبة المجلس، وهو عرض سنشاهده كثيرا فى جلسات هذه الدورة، بما يؤكد أننا مازلنا بحاجة لبعض سمات فتحى سرور القمعية إلى أن يفتح الله على نوابنا - وأرجو ألا يكونوا من النوائب - ويعرفوا الفارق بين الميدان والبرلمان.