خطة «الحرية والعدالة»

تصريحات أحمد إمام رئيس لجنة تنشيط السياحة بحزب «الحرية والعدالة» بشأن ضرورة الاستفادة من التجربة التركية، فى الترويج للسياحة من خلال تركيز الأفلام والمسلسلات خلال الفترة المقبلة على عرض المعالم الأثرية لإعادة تنشيط السياحة، وجذب أكبر عدد من السياح من مختلف أنحاء العالم ولم يغب عن إمام أن يؤكد «أنهم سيكفلون كامل الحرية للسائحين».
كما تحدث الإمام عن اجتماعات عقدها الحزب مع عدة وزارات منها الثقافة والإعلام والسياحة إلى جانب شركات الإنتاج الخاصة.
تلك التصريحات تشير إلى التوجه الممنهج لدى حزب الإخوان المسلمين فى بدء تنفيذ مشروعات فنية، فى الفترة المقبلة، حتى لو لم تتضمن التصريحات مزيدا من التفاصيل، حول شكل هذا الإنتاج والذى سيركز على المعالم السياحية، وما هى حدود المسموح به فى هذه الأعمال الفنية والتى قد يصور بعضها على الشواطئ، وعلى الأرجح أن تلك التفاصيل قد تناقش من خلال سلسلة اللقاءات التى سوف تجمعهم فى القريب العاجل بعدد من مسؤولى الوزارات المعنية والمختصة من سياحة وثقافة وإعلام وأيضا لقاءات مع شركات الإنتاج الخاصة.
تحركات «الحرية والعدالة» تجاه هذا الملف الذى طالما كان بعيدا عن مبادئ الإخوان، لا نستطيع أن نلومهم عليها كحزب أغلبية فى البرلمان يبحث عن مجموعة من الأدوار فى الحياة العامة، ويحاول قدر الإمكان التواجد حتى لو تخلى عن مبادئه مؤقتا، مثل تأكيدهم على حرية السائحين -فى المدى القريب- للوصول لأهداف أبعد من ذلك ثم يبدأون فى إملاء شروطهم، وهو نفس الحال بالنسبة لإنتاج المسلسلات والأفلام فحزب «الحرية والعدالة» قد يرضخ لفترة لشروط الإنتاج والمنتجين.
ولكن السؤال الذى يجب أن يطرح نفسه: لماذا نستمر جميعا كرد فعل لما يرغبه حزب الحرية والعدالة دون أن يكون هناك موقف واضح ومحدد من المؤسسات الثقافية والفنية الفاعلة فى البلد؟ وماذا عن خطط شركات الإنتاج الخاصة والتى سيكون من بينها بالتأكيد من يهتمون فقط بمصالحهم؟ يعنى تدور عجلة الإنتاج ويحصلون على أموال ويحققون مكاسب عاجلة بغض النظر عن الشروط التى قد تفرض عليهم، أو شكل المنتج الذى سيعملون على تنفيذه بشروط «الحرية والعدالة»، ولا أعرف دور الوزارات والمؤسسات الثقافية فى هذه الحالة هل سيتحولون فقط إلى منفذين وداعمين لرغبات حزب «الحرية والعدالة» والذى قد يضخ الكثير من الأموال فى الفترة المقبلة فى محاولة منهم للنهوض بجميع أنشطة هذه المؤسسات؟ نحتاج فعليا لبرنامج يحمل الكثير من التفاصيل من جانب حزب «الحرية والعدالة» وبرنامج آخر لا يتعارض مع حرية الإبداع من جانب الوزارات المعنية والمؤسسات الفنية تتم مناقشته مع حزب «الحرية والعدالة» للوصول لأفضل صيغة بدلا من الاكتفاء برد الفعل وتنفيذ الأوامر.