الأمن إرادة سياسية

الأمن إحدى علامات استقرار الدول، وهو الأساس الأول فى بناء النهضة، كما أنه الحافز الرئيسى لجذب الاستثمارات الخارجية، فالاقتصاد ونموه يحتاج إلى شعور رجال الأعمال بأن الأمن يسود المجتمع، لذا نجد أن كل الدول المتقدمة حريصة كل الحرص على توفير أجواء الأمان، ومن المتعارف عليه أن الإرادة السياسية التى تدعم المؤسسات الأمنية، هى التى تجعل المجتمع ناجحا أمنيا، وذلك بالطبع لا يتناقض مع التشديد على الالتزام بالقانون فى تعامل هذه الأجهزة مع المواطنين.

لكن إذا ظهر الانفلات الأمنى فى مجتمع، فلنتأكد أن القائمين على مقاليد الحكم ليس لديهم صدق فى دفع البلاد للمنطقة الآمنة، لذلك وجدنا بعد انهيار نظام الطاغية مبارك أن فلول النظام السابق سعت بقوة نحو إغراق البلاد فى البلطجة، لإحداث الفوضى التى تنبأ بها المخلوع فى خطابه الأخير، وبالطبع كانت النتيجة ما شاهدته البلاد من انفلات أمنى، هدد الجميع وأضر بالبلاد أشد الضرر.

ولابد أن نعترف أن المجلس العسكرى قصر كثيرا فى القيام بدوره فى عودة الأمن، وفقد الإرادة السياسية التى كانت من السهل أن تجبر الأجهزة الأمنية على القيام بدورها، مما أدى إلى إطالة فترة الانفلات الأمنى، وقد أرجع البعض ذلك إلى الرغبة فى بقاء البلاد فى حالة الفوضى أكبر وقت ممكن.

وعلينا الآن أن نعترف أن الإرادة السياسية لعودة الأمن، أصبحنا نشعر بها، فخطوات وزير الداخلية الجديد على أرض الواقع، وجولاته فى المحافظات وحثه الضباط على مواجهة البلطجية بكل قسوة، وقيام رئيس الوزراء بعقد لقاءات مع قوات الأمن المركزى والضباط من مختلف القطاعات الشرطية، تؤكد أن وزارة الجنزورى جادة فى مواجهة الانفلات الأمنى، ولديها خطة لعودة الأمن لربوع مصر من جديد، ولعل استشعار هذه الوزارة أن أول وأهم اختبارات نجاحها هو الملف الأمنى، جعلها تسرع الخطوات فى عودة الأمن، قبل الاحتفالات بعيد الثورة الأول، وهذا ما بدأنا نشعر به جميعا.

ولعل ما أعجبنى فى تصرفات وزير الداخلية، محاولاته الدءوب من أجل إبعاد أجهزة الشرطة عن مواجهة السياسيين، ولعل رفضه التورط فى مجزرة مواجهات مجلس الوزراء وفض اعتصام الثوار، يؤكد ذكاء الرجل وتفرغه لبناء جهاز الشرطة من جديد.

ويبقى لوزير الداخلية امتحان هام، وهو تطهير فعلى وحاسم لجهاز الأمن الوطنى، ومراقبة دوره بشكل دورى، حتى لا يتوحش هذا الجهاز ويعود لدوره الإجرامى من جديد، خاصة أنه يضم بين قياداته رموزا من جهاز أمن الدولة المنحل، حتى نضمن حسن سير عملية الإصلاح فى هذا الجهاز الحساس.