من لجنة السياسات لمكتب الإرشاد.. يا صحفى لا تحزن

حتى نهايات العام الماضى ومشارف هذا العام كانت لجنة السياسات وأمن الدولة هم أصحاب البركة الرسمية لبعض مرشحى مجلس نقابة الصحفيين.

كان المباركان الرسميان يملكان من الأدوات والإمكانيات ما يمكنهم من النجاح نسبياً فى هدفهم، والزج بأتباع الحكومة والأمن فى مجلس نقابة مهنة الرأى، والحقيقة أن الإفصاح بشكل واضح عن مباركة أى منهما لأى صحفى كان بمثابة عار وشبهة، ولذلك كان يتم فى علن مخفى، الجميع يعلمه ولا يفصح عنه "حاجة كده زى مخبرين أمن الدولة السابقة".. ما علينا.. الجماعة الصحفية فى وجدانها وضميرها الذى هو ضمير الأمة كانت ترفض هذا النوع من التدخل فى شئونها ومعاييرها، سواء كان تدخلا رسميا ممن هم فى السلطة أو غير رسمى من أصحاب الأيدولوجيات، وتعتبره نوعاً من الضغوط والـتأثير على إرادة الصحفيين، ولهذا كان التدخل الرسمى يتم بقوة السلطة والمال.

المتوقع بعد ثورة 25 يناير أن يتغير منطق تداخل المفاهيم، ويختفى سلوك الرغبة فى الهيمنة بضغوط سلطوية أو مالية أو دينية، ومن الطبيعى أن ينعكس هذا على ممثلى النقابات المهنية الذى يجب أن يكون اختيارهم طبقاً لمعايير نقابية متعلقة بطبيعة كل مهنة.. فلكل مقام مقال وما يصلح فى نجد لا يصلح للحجاز. والانتماء الدينى والعقائدى ليس دلالة على الكفاءة السياسية وأيضاً الانتماء السياسى ليس معيار صلاحية نقابية.

ما حدث بالأمس غريب فقد أعلن مكتب الأرشاد لجماعة الإخوان عن موافقته على ترشيح ستة من أعضائه لمجلس نقابة الصحفيين!!!!

ما علاقة مكتب الإرشاد بانتخابات نقابة الصحفيين؟ وإذا اعتبرنا أن جماعة الإخوان جماعة دينية.. فهل هذا يعنى أن من حق الكنيسة ترشيح أعضاء يمثلونها فى النقابة؟، وإذا اعتبرنا أنها جماعة سياسية فهل من حق الأحزاب السياسية ترشيح أعضاء بها وباسمها فى انتخابات النقابة، لتتحول الهموم والمشكلات النقابية لساحة تبارٍ سياسية تستفيد بها الأحزاب والتشكيلات السياسية من مشكلات أصحاب المهن.

منطق غريب وقرار غريب، ويبدو أنه يعبر عن رد فعل منعكس لحالة الكبت والاضطهاد الذى عانت منهم الجماعة من السلطة القمعية السابقة التى بمجرد سقوطها انتقلت الجماعة إلى مظاهر سلوك الهيمنة والسلطة، فأصدرت قرارات التدخل فى النقابات، وأقامت الاحتفالات ذات المشاهد الرسمية التى تشبه مظاهر احتفالات النظام السابق، يذكرنى هذا -على سبيل الطرفة- بسلوك بعض القبائل الأفريقية بعد تحررها من المستعمر الأجنبى، حيث بدأ أفراد منهم فى ارتداء القبعة الغربية فى محاولة منهم للوصول إلى الشعور بالمساواة مع مظهر المستعمر الذى كان يقهرهم، بينما الجزء الأسفل منهم خال من السراويل والأحذية.

المال ومغريات الامتيازات كانت أدوات الحكومة السابقة للحصول على أصوات البعض من الجماعة الصحفية.. فهل ستلجأ الجماعة بمواردها المبالغ فيها إلى نفس الأسلوب، أم ستعتمد على التأثير العقائدى باعتبار ما لديها من مرجعية دينية تتيح لها الهيمنة الثيوقراطية على أى جماعة؟

أما عن زملائى الذين رشحهم مكتب الإرشاد وهم زملاء أفاضل محترمون بشهادة الجميع، منهم من يصلح لتمثيل الصحفيين نقابياً، ومنهم من لا يمتلك هذه القدرة.. إلى هؤلاء الزملاء أوجه خطابى، وخاصة إلى من يصلح منهم لتمثيل الصحفيين "لقد أوقعنى قرار مكتب الإرشاد فى حيرة نتج عنها هذه الأسئلة: بعد انتخابكم هل ستمثلون مصالح الصحفيين بمختلف أرائهم وتباين عقائدهم، أم ستمثلون مصالح الجماعة التى رشحتكم؟، هل ستعبرون عن الجماعة الصحفية أم عن مكتب الإرشاد الذى أعلن ترشيحكم؟ وإذا حدث خلاف بين أى صحفى وبينكم هل سنحتكم للجمعية العمومية والمعايير النقابية، أم سنشكو للمرشد العام كما فعل صحفيو جريدة "الوطنى اليوم" عندما توجهوا بشكواهم من الزميل محمد عبد القدوس للمرشد العام، وهو ما أثر بشدة على موقف الزميل النقابى وأقلقه".

لم نبرأ بعد من هيمنة وسيطرة لجنة السياسات، ولسنا حمل سيطرة وهيمنة جديدة من مكتب السياسات.. نريد أن نمارس حريتنا النقابية بدون أى ضغوط أو تأثير.