.. عن المجلس العسكرى

.. الذى نؤكد أنه ليس الجيش المصرى العظيم بتاريخه الوطنى الناصع البياض الذى قدم من التضحيات والدماء للدفاع عن تراب الوطن ما لا ينكره إلا جاحد، والذى التصق به الشعب على مدى تاريخه، وأصبح جنوده وضباطه رموزًا للعزة الوطنية رغم ما واجه من نكسات وهزائم، كما أننا نؤكد أن نقد المجلس العسكرى الحاكم لا يعنى - على الإطلاق - فقدان احترامنا لقيادتهم لجيش مصر العظيم، بل ربما يعكس إشفاقًا على أدائهم المهتز عندما ألقيت ثورة عظيمة بين أيديهم دون أن يكونوا مؤهلين لمهمة سياسية وعرة فى ظروف بالغة الدقة والحساسية.
يقول بعض القادة إنهم كانوا سيقومون «بشىء ما» ضد نظام مبارك إذا لم تقم الثورة، وإذا أصر مبارك على توريث نجله حكم مصر، فالثورة إذن رفعت عن كاهل الجيش آثار انقلاب غير مضمون النتائج سواء داخل الجيش أو المجتمع أو العالم الخارجى، كما أن الثورة مكنت الجيش من الانتصار فى معركته ضد تغول الأمن على مقدرات الأمة وفساد أجهزته اللصيقة بمؤسسة الرئاسة حتى أن ميزانيتها تجاوزت للمرة الأولى ميزانية وزارة الدفاع. إذن فالثورة قدمت للمجلس العسكرى ربما أكثر كثيرًا مما كسبت منه.. صحيح أن الجيش هو من أجبر مبارك على الرحيل.. ولكن الصحيح أيضًا أن البديل كان توجيه سلاح الجيش إلى صدور الشباب الثائر، وهو ما لا يمكن قبوله حتى من داخل الجيش نفسه بغرض موافقة قيادته، والإنصاف يستدعى القول بأن أيا من عناصر المجلس العسكرى لم يُبدِ - فى أقواله المعلنة على الأقل - أى قدر من المن أو التفاخر بما فعل مع الثورة. واحتراما لقدر المؤسسة العظيمة لايمكنها أن تنسى:
> موقف «الحياد» الذى وقفه المجلس يوم الأربعاء الدامى عندما كانت فلول الحزب البائد ورجال مباحث الدولة يقتلون الشعب على المشاع.. الحياد هنا لم يكن مقبولا، ولم يكن وقوفا مع الثورة، فلا حياد بين الحق والباطل، وعلى المرء أن يتساءل: ماذا لو انتصر فرسان موقعة الجمل؟!
> اشتراك الجيش فى حصار المتظاهرين فى الأيام الأولى للثورة، وقد رأيت بنفسى ضباطًا بالجيش يلقون بأدوية وطعام جلبها بعض المتظاهرين فى النيل وحرمان المحاصرين حتى من زجاجات المياه.
> القوة الشديدة فى التعامل مع بعض المتظاهرين والأحكام السريعة الباطشة على المتظاهرين أمام السفارة الإسرائيلية وحكاية كشف العذرية المهين واللجوء إلى تحالفات مع بقايا أجهزة أمن الدولة بل بقايا البلطجية فى معارك إخلاء الميدان المتعددة.
> أما من الناحية السياسية فقد أسند المجلس مهمة تعديل بعض مواد الدستور إلى لجنة يسيطر عليها الإخوان المسلمون وأصر على جر البلد إلى استفتاء يخلط الأوراق مما جعلنا فى وضع خطير، مفاده أننا بصدد وضع دستور تضعه أغلبية متوقعة من فلول الحزب الوطنى وأكثر فصائل الشعب رجعية.. وليس دستورا تتوافق عليه الأمة كلها لزمن طويل قادم ثم تحرير انتخابات على أساسه.
> ومن الناحية السياسية أيضًا مازال المجلس يحكم بطريقة مبارك دون أى تغير، فالوزارة هى سكرتارية لتنفيذ قراراته دون أى مسؤولية سياسية ودون اختصاصات حقيقية، ناهيك عن الإصرار على وجود مجلس الشورى لا يفعل شيئًا سوى تحميل الناس تكلفة مادية هائلة وإصرار المجلس على تعيين ثلث أعضائه
وليسمح لنا المجلس العسكرى الذى تجاوزنا عن أخطائه السابقة أن نعلن بكل الغضب بأن أخطاءه المستمرة حتى الآن أكثر فداحة:
> الإعلان عن رفض الرقابة الدولية على الانتخابات ولا يمكن أن يكون له أى دلالة سوى نية التزوير أو تجاهل التزوير.
> العودة إلى منهج التخوين لكل المختلفين فى الرأى بما يكاد يجاوز أساليب الرئيس المخلوع، ووضع ممثلين للمجلس لا يتحلون بأى قدر من الحاذبية أو ضبط الناس أمام وسائل إعلام جائعة إلى الإثارة ومحاولات الوقيعة.
> العودة إلى منهج السيطرة الفجة على وسائل الإعلام العامة والخاصة لدرجة إرهاب مالكيها وفصل المذيعين على الهواء.
> أما الخطيئة الكبرى - التى أرجو مخلصا أن يتبرأ منها المجلس العسكرى - فهى ما حدث بالعباسبة عندما اكتشف متظاهرون سلميون أنهم وقعوا من كمين ضلعه الأول القوات المسلحة بالأسلاك الشائكة وضلعه الثانى - المتزامن معه بالتنسيق الحتمى - من البلطجية، وقد وقف الجيش «على الحياد» أمام المذبحة التى تجرى أمامه، إنه «الحياد» مرة أخرى.. ومرة أخرى نقول لاحياد بين الحق والباطل.. وفرص المجلس العسكرى تتضاءل فى الانحياز الحاسم والنهائى للحق وللثورة.