مليونية الإسلاميين والرفض غير المبرر

أثار إعلان التيارات الإسلامية، وعلى رأسها الإخوان والجماعة الإسلامية والسلفيون، عن تنظيم مليونية الشريعة، ورفض المبادئ فوق الدستورية- الكثير من الجدل فى الشارع السياسى، حيث انتقدت القوى السياسية هذه الخطوة، بشكل غير مسبوق، ووصل الأمر بهم إلى اتهام الإسلاميين بالتخوين، والتشدد والتطرف، ومحاولة السطو على البلد.

لا أدرى لِمَ كل هذا الهجوم غير المبرر على الإسلاميين الذين من المفترض أنهم جزء أساسى من المجتمع المصرى، ولهم كامل حقوق المواطنة، ومن حقهم أيضاً التعبير عن أهدافهم، ومبادئهم، ومواقفهم السياسية، خاصة أنهم يلقون قبولاً كبيراً من الشارع المصرى، ومن الطبيعى أن ينظموا مسيرات أو مليونيات، كما يفعل مختلف الطيف السياسى، لكن أن يحاول البعض إقصاءهم، وتكيل الاتهامات لهم، فذلك أسلوب لابد أن يتطهر منه دعاة الديمقراطية والحرية، وأن يحترموا الآخر المختلف معهم.

أرى أن دعوة الإخوان والتيارات الإسلامية لمليونية الجمعة 29 يوليو، تستهدف أن يسمع الجميع صوت الشعب، وتعبر عن رفض محاولة اغتصاب حقوقه من قبل عدد قليل ممن لا يحترمون إرادة الصندوق الانتخابى، فكلنا نرفض فرض مواد سموها فوق الدستورية على الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، فليس من حق أحد أن يمنح نفسه سلطات فوق سلطة الشعب، ويصوغ دستوراً وفق إرادته، ويحاول أن يجعلنا جميعاً أتباعاً لفكره، فالدستور أمر توافقى، ولا يصلح لأحد أن ينظر لغيره على أنه غير ناضج، كما أن الأصوات الناعقة التى تحذر من الدعوة لتطبيق الشريعة الإسلامية، لا تفهم قيم وأحكام هذه الشريعة الغراء التى أسعدت ملايين البشر، وأخرجت أمماً من ظلمات الجهل لنور التحضر والتنوير الحقيقى، ومن حق أبناء التيار الإسلامى الدعوة لتطبيقها المعتدل البعيد عن التطرف والغلو، فالفكرة الإسلامية هى المؤسسة لمدنية الدولة، فهى تلتزم بمنظومة الأخلاق والآداب العامة التى ارتضاها الله لنا، وأعطت للجميع حرية التفكير والإبداع، فقد رسخت الشريعة لنظام سياسى وإدارى دقيق، قام على الشورى، واستيعاب كل الآراء، والحرية الشخصية التى تنتهى عند محارم الله، وحرية الآخرين.

وضعت الشريعة أسس حكم واضح المعالم، شهد له الغرب والشرق بالدقة والعظمة، واستطاع من خلاله جمع أمة تشرذمت فى دروب الصحراء، وجعل منها أمة قادت العالم على مدار قرون عدة، بل رسخت الشريعة قواعد عسكرية، وقيماً حربية عجز العالم بكل حضارته المعاصرة عن تطبيقها الآن، تقوم على تجريم جرائم الحرب، والاعتداء على العزل، والنهى عن التمثيل بالجثث، والاعتداء على النساء والأطفال والمدنيين بشكل عام.

رسخت الشريعة لنظام اقتصادى حرم فيه النظام الربوى الذى أغرق الغرب الرافع لراية العلمانية فى أزمة اقتصادية طاحنة، دفعت عقلاء الغرب إلى أن يطالبوا بالعودة لنظام الاقتصاد الإسلامى حتى يخرجوا من تيه هذه الأزمة.

إنها شريعة سمحة أعطت للمخالفين فى العقيدة كامل حقوق المواطنة، ولا يخشى من تطبيقها إلا فاسد استحل أموال الشعب، ونهب ثرواته، أو فاجر استباح الحرمات، وأحل لنفسه الزنى والخمر، والعبث بالأعراض واستقرار المجتمع، أو مستبد يخشى من الحرية التى منحتها الشريعة للمواطنين، من أجل محاسبة الرؤساء والمسؤولين، حتى عما يرتدونه من ملابس، فهاهو مواطن يسأل عمر بن الخطاب عن سبب ارتدائه ثياباً أطول مما وزع على المسلمين، ولم يهدأ حتى أطلعه أمير المؤمنين على حقيقة ذمته المالية.

إذا أردنا أن نعبر بمصر لبر الأمان، فعلينا أن يحترم بعضنا بعضا، حتى لو اختلفنا فى الأيديولوجيات أو المشارب السياسية، ونترك جريمة الإقصاء وتحقير الآخر، والزهو بالنفس.. مصر للجميع وتستوعب الكل.