نعم، ويرتكب أعضاؤه خطيئة كبرى لو تصوروا أنهم الأقوى وأنهم يستطيعون أن يفعلوا ما يشاؤون دون أن يعترضهم أحد. فالذين خرجوا فى 25 يناير لم يكونوا متأكدين من أن قادة الجيش سوف ينحازون للثورة. بل كان هناك مفهوم مستقر وهو أن الجيش يحمى الشرعية أياً كانت. فهذا ما حدث مع الرئيس الراحل أنور السادات عندما دخل فى صراع مع شركاء له فى السلطة. وهذا ما كان متوقعاً مع مبارك، ومع ذلك لم يتراجع الثوار وقطعوا الشوط إلى نهايته، إاصرارهم على خلع الرئيس "الشرعى"، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الضابط القادم من المؤسسة العسكرية.
الخلاصة إن المجلس العسكرى لا يجب أن يتصور أنه الأقوى، ولدينا تجربة ليبيا واليمن. والصحيح أن دوره هو إدارة البلاد انتقالياً لحين تسليمها لسلطة منتخبة، وفى هذه الفترة الانتقالية عليه أن يمهد الأرض لديمقراطية حقيقية، ولدستور توافقى تقره كل الأطراف.
الخطيئة الثانية هى أن يدخل طرفاً فى الصراع السياسى ضد تيارات سياسية لصالح أخرى. فالهجمة التى تم شنها ضد حركة 6 أبريل مؤشر فى غاية الخطورة، حده الأقصى لو أسئنا الظن هو أنه يتم ضرب القوى الليبرالية لصالح قوى دينية حريصة على إرضاء المجلس العسكرى.
لو استبعدنا سوء الظن، وهذا أمر صعب، فالمجلس العسكرى يتصور أنه وصى على المصريين ويعرف مصلحتهم أكثر منهم، ومن ثم أخطأ التقدير وتسرع فى التورط فيما لا يجب التورط فيه، وسمح بالاعتداء على متظاهرين يعبرون عن موقفهم بشكل سلمي، فهل كل هذه القوات من الجيش والشرطة عاجزة عن القبض على مجموعة بلطجية، وحماية مصريين يمارسون حقهم فى التعبير؟!
بالطبع لا، وبالتالى فهل كان الهدف هو تأديب من يعترض على الأداء السياسى للمجلس العسكرى؟!
أظن ذلك.
وأظن إن على المجلس العسكرى أن يعود إلى دوره الأساسي، وهو تمهيد الأرض فى الفترة الانتقالية لبناء دولة مدنية ديمقراطية، دولة العدل والحرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة