ثورة إيه دى

عندما ظهرت الحركات المستقلة المناهضة لحكم مبارك، وعمليات التوريث، منذ ما يقرب من 7 سنوات مضت، بدءا من حركة كفاية، حتى الجمعية الوطنية للتغيير، لم يكن أحد يتخيل أن تتحول هذه الحركات والاحتجاجات إلى ثورة، بل ذهبت كل الرؤى السياسية إلى ثورة فقراء، أو ثورة جياع ساهم فى صنعها نظام السادات ووقع عليها نظام مبارك، بل دعونى أذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، بقدر يثير حفيظة التيار الناصرى، وهو أن حكم «ناصر» - الذى أراه رجلا وطنيا ونزيها بمعنى الكلمة – قد رسخ للدكتاتورية، وتقاطع مصالح الهيئة الحاكمة مع جموع الشعب المصرى.. مما أخرج لنا ما نحن عليه الآن من صراع سياسى على السلطة بين القوى السياسية من ناحية، والعسكر من ناحية أخرى، بل إن العقل السياسى الجمعى الذى تربى منذ 1952 حتى الآن لا يستوعب سوى مركزية اتخاذ القرار، وتخوين الآخرين، فصارت القوى السياسية بدورها تتصارع مع بعضها البعض!

أصبح هذا الصراع المرير على السلطة هو الشغل الشاغل للشارع السياسى المصرى، دونما أى التفات لمصالح الكتلة الكاسحة من المواطنين «الفقراء». وعلى الصعيد الإعلامى انشغل الإعلام بأشكاله المختلفة بكواليس الصراع، وحساب الأموال المهربة، فأعطى الجماهير انطباعا سلبيا عن الثورة، وطمعاً مشروعاً فى نصيب الفرد من إجمالى ما تم نهبه، أضف إلى ذلك عدم وحدة الصف السياسى أمام الحاكم العسكرى، مما دفع بشعار «الثورة مالهاش صاحب»، علما بأن صاحبها هو الشعب، لكن لنا مثلاً سيئاً فيما قامت به القوى السياسية، عندما رشحت بشكل منفرد قائمة المرشحين للتشكيل الوزارى، دون أن تحاول إصدار بيان مشترك يرفض الدعوى التى قام بها المجلس العسكرى، ولم تحاول أى حركة أو حزب دعوة الباقين لتشكيل قائمة توافقية يتم تقديمها للسلطة المدنية، متمثلة فى رئيس الوزراء «صاحب الأيادى المغلولة»، ليس دعما له، وإنما دعما للسلطة المدنية.. حتى عندما حاول شباب الجمعية الوطنية القيام بهذا الدور لم يجدوا أى استجابة!

وصل الأمر إلى أن أصبح الثوار ضيوفا على ثورتهم، وصار الشعب ضحية الثورة، فازداد فقرا، وأنهار الأمن الداخلى، وتهلهلت القيم المجتمعية.. ليس ما سبق سوى صورة لما يجرى الآن، وعلينا إيجاد الحل كى نمحو ما يتم ترسيخه الآن فى أدمغة المصريين، تحت شعار «ثورة إيه دى».