التحالف الديمقراطى وتغليب مصلحة الوطن

إن تطور الأحداث فى مصر بعد ثورة 25 يناير العظيمة، يؤكد لنا أن المرحلة الدقيقة التى يمر بها الوطن تحتاج لحصافة سياسية، وقوى وطنية تقدم مصلحة مصر على مصالحها، وتغلب مطالب الشعب الذى دفع من حريته فاتورة أسوأ مرحلة تاريخية مرت عليه، على المصالح الحزبية الضيقة، والمكاسب السياسية التى لا تفيد إلا أصحابها.

لذا أصبح من فرائض الوقت أن تتجمع القوى والأحزاب السياسية على قلب رجل واحد، تحت أجندة وطنية موحدة، ويتبنوا مشروعًا سياسيّا واقتصاديّا نهضويّا، يلبى مطالب الشعب، وينهض بالوطن من كبوته، ويكون للجميع دور فى بنائه وتنفيذه، وعلينا نبذ روح الفرقة والتفرق، التى يحاول بعض الشباب المتحمسين بثها، فى الأوساط السياسية، تحت مظلة التخلص من سيطرة التيارات الإسلامية.

ولعل ما شهدته من تصرفات عدوانية، من بعض شباب التحرير، تجاه رموز إسلامية للثورة، كما حدث مع شيخ الثورة الدكتور صفوت حجازى، جعلنى أستشعر الخطر، فالكل لابد أن يعلم أن ثورتنا نجحت بروح الوحدة للجماعة الوطنية المصرية، وأن نظام مبارك لم يتحمل مواجهة هذه القوى السياسية وهى متحدة،لذلك وجدنا نصر الله نزل على من رفعوا شعار «مصر أولاً» والكل يد واحدة.

من الخطر الشديد على مسيرة ثورتنا، محاولات الإقصاء التى يحاول البعض القيام بها تجاه بعض القوى السياسية، فإذا كان الاستفتاء فرقنا فلنعلم أن ما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا، فالاختلافات السياسية التى بين الأحزاب والقوى السياسية من السهل إيجاد حلول وسط لها يتوافق عليها الجميع، وعلينا أن نُخرج من قاموسنا كلمات التخوين والاتهامات، فالكل مصرى والكل تحمل فاتورة نضاله ضد الظلم والفساد على مدى 30 عامًا.

ولعل أفضل مثال على نموذج لم الشمل الوطنى هو التحالف الديمقراطى، الذى دعا إليه حزب الحرية والعدالة الممثل لجماعة الإخوان، والذى يضم 28 حزبًا، على رأسها الوفد والتجمع، والناصرى، والعمل، والأحرار، وحزب النور السلفى، والغد وغيرها، وكنت أتمنى أن ينضم إليه أحزاب شباب الثورة المختلفة، حتى تكتمل لحمة الوحدة الوطنية، ونخوض الانتخابات القادمة بقائمة موحدة، نقضى من خلالها على آمال فلول الحزب الوطنى المنحل فى التواجد تحت قبة البرلمان القادم، فمن العار - كل العار - أن يكون تحت قبة برلمان الثورة أى شخص انتمى للنظام البائد الفاسد، ولن يتسنى لنا ذلك إلا بتضافر جهود كل الوطنيين، وتكتلهم فى تحالف وطنى، يكون سدّا منيعًا أمام أمواج فلول الوطنى المنحل.

كما على القوى السياسية أن تتوافق على أن تكون اللجنة التأسيسية التى ستتولى وضع الدستور الجديد للبلاد بعد انتخابات مجلس الشعب توافقية، ولا تقتصر فقط على القوى الممثلة فى مجلس الشعب، حتى نضمن مشاركة جميع ألوان الطيف السياسى بمصر، حتى لو لم يوفق حزب أو تيار سياسى فى التمثيل فى البرلمان.

علينا جميعًا أن نكون على مستوى متطلبات المرحلة الحالية، وأن نترفع عن الأهواء السياسية، فسيذكرنا التاريخ إما أبطالاً انحازوا لمطالب شعبهم ودافعوا عنه، وإما انتهازيين آثروا مصالحهم السياسية، وانغمسوا فى تقسيم الغنائم، ضاربين بمصلحة الوطن عرض الحائط.