"الوزير بيشتغل عندنا"

انزعج ضابط الشرطة عندما قلت له "الوزير وكل اللى معاه بيشتغلوا عندنا"، وكان ما أقصده أنهم جميعاً يحصلون على رواتبهم مقابل تأدية عمل للمصريين. وبعد نقاش لا يخلو من حده، لم يستطع أن ينفى ذلك ولكنه طالبنى بأن يكون هناك لفظ آخر "شيك" ولم أفعل. لم يكن هذا هو الخلاف الوحيد، فقد طالبنى بدفع 500 جنيه مقابل تأمين المؤتمر لصالح صندوق خدمات أو معاشات الضباط، فرفضت، وقلت له "إمال انتو بتاخدوا مرتبات على إيه أصلاً؟". وعندما أصر طلبت منه القرار أو القانون أو اللائحة التى فيها هذه "الجباية"، وكان الرد غريباً "ممنوع خروجها من الوزارة، "روح الإدارة وشوفها هناك". طوال هذا النقاش العنيف كان الضابط ومعه أمين الشرطة على حافة الذهول، ومن المؤكد أنهما لعنا الأيام التى جعلت مواطن مثلى "يوجع قلبهم". وهما ليسا حالة استثنائية داخل وزارة الداخلية، فهما لا يختلفان عن الضباط والأمناء والجنود الذين أهانوا وضربوا بوحشية المواطنين المصريين أمام مسرح البالون وفى ميدان التحرير، وهى ذات الطريقة الفظيعة التى كانوا يتعاملون بها مع المصريين قبل ثورة اللوتس. هل كلامى يدعوا للإحباط، هل معناه أن شيئاً لن يتغير؟ بالطبع لا، ولكن معناه ألا ننخدع بتغيير الوزير أو مديرى الأمن، ولكن أن نحارب من أجل أن "الوزير ورجالته يشتغلوا عندنا"، وهذا لن يحدث إلا إذا أصبح وزير الداخلية مدنيا، ولن يحدث إلا إذا تمت إعادة هيكلة الأجور، يصبح لها حد أدنى وحد أقصى. ولن يتم إلا إذا كانت ميزانية هذا الجيش الصغير معلنة للمجتمع. ولن يحدث تغيير إلا إذا كانت هناك نقابات وروابط تدافع عن العاملين فى هذا الجهاز. لكن رئيس الوزراء "الثورى" ومعه المجلس العسكرى يتعاملون بالآليات القديمة، "بيشتغلوا بالحته" يفتقدون الخيال والإرادة السياسية للتغيير الحقيقى، وهذه معركة طويلة، أظن أننا سوف نكسبها عاجلاً أو آجلاً.