أقيلوا العيسوى لمسؤوليته عن «فتنة التحرير»

ما حدث أمس الأول بميدان التحرير، يؤكد لنا أننا مازلنا أمام عقلية أمنية متحجرة، لا تضع فى حساباتها مصلحة الوطن، ولم تؤثر فيها ثورة 25 يناير، وأنها مازالت أسيرة عصر الطاغية مبارك. فالبطش الأمنى بشباب الثورة، وإطلاق القنابل المسيلة للدموع، وإصابة العشرات منهم، وتعدى قوات الأمن المركزى عليهم بشكل وحشى- أعاد لنا صورة جمعة الغضب، ويؤكد لنا أننا نحتاج لتطهير فورى للجهاز الأمنى المصرى.

فبالرغم من انتشار البلطجة بكل أشكالها فى جميع ربوع مصر، نجد أن قوات الأمن المركزى اختفت منذ نجاح الثورة، ولم تظهر إلا فى مشهد الاعتداء الوحشى على شباب الثورة بميدان التحرير، أمس الأول، الثلاثاء، وما يدل ذلك إلا على أن الأمر مدبر له بالليل، وأن هناك أيادى خفية فى وزارة الداخلية، تدفع بالأحداث نحو التصعيد المستمر، وإحداث اضطرابات فى الشارع المصرى، ضاربين بكل الأهداف التى قامت من أجلها الثورة عرض الحائط.

وعلينا أن نعترف بكل شفافية، أن الخوف بدأ يتسرب لقلوبنا جميعا من بطء المحاكمات لقتلة الشهداء، والفاسدين من سياسيى الحزب الوطنى المنحل، وللشباب الحق فى أن يطالبوا بسرعة محاكمة مجرمى النظام السابق، خاصة الذين قتلوا الشهداء، وعلى رأسهم الطاغية حسنى مبارك، والمجرم حبيب العادلى، ومن الغريب أننا وجدنا بيانات وزارة الداخلية، حول أحداث ميدان التحرير، أمس الأول، لم تتغير لهجتها عن بيانات المجرم العادلى، جلاد الداخلية السابق، فقد اتهمت شباب الثورة بالبلطجة، وأكدت أنها تصدت للشباب لأنهم قاموا بأعمال شغب، وإضرار بالمنشآت العامة، وهى نفس الكلمات التى تذرع بها العادلى، وارتكب جريمة قتل المتظاهرين فى ظلها. وهنا علينا أن نطالب برحيل فورى لوزير الداخلية الذى فشل بدرجة امتياز فى تغيير عقلية رجاله، بل سمح لضباط أمن الدولة المجرمين أن يبقوا فى أماكنهم، ورسخ أقدامهم بجهاز الأمن الوطنى الذى لا أستبعد أنه العقل المدبر لجريمة الاعتداء على شباب الثورة أمس الأول, لا بد من محاسبة فورية لكل قيادات الأمن المركزى، والذين تورطوا فى الاعتداء على شباب التحرير أمس الأول، وعلى الحكومة أن تستجيب لمطالب أسر الشهداء بسرعة محاكمة قاتلى أبنائهم، وإلا وجدنا أنفسنا أمام ثورة جديدة لن ترحم أى متواطئ على حرية مصر، ولن تترك من يحاول حماية الفاسدين من قيادات النظام السابق.