ساويرس والجمل واللعب بالوطن

منذ قيام ثورة 25 يناير، وكلنا يرى أن هناك شبابًا بذلوا حياتهم وجهدهم، من أجل نجاحها وتحقيق أهدافها، بل منهم من لديه استعداد حتى الآن أن يضحى بكل ما يملك، حتى يسير الوطن فى طريق الإصلاح، وينهض من جديد، لكن من سلبيات هذه المرحلة، أننا وجدنا من تسلق هذه الثورة، ونجح أن يجد لنفسه دورًا تحت الضوء، ليحسب على ثورتنا المباركة، ويحقق مكاسب سياسية لم يحلم بها من قبل.

وخير دليل على ذلك رجل الأعمال، نجيب ساويرس، الذى نعلم جميعًا مدى علاقاته بالنظام البائد، الذى فتح له كل الإشارات الخضراء، وكان من المستفيدين بقوة فى المرحلة السابقة، ويكفيه ذنبًا أنه استجاب لطلب نظام مبارك بقطع الاتصالات فى جمعة الغضب، وأرى أنه مشارك فى هذه الجريمة، لأنه كان قادرًا على أن يرفض حتى لو كلفه ذلك خسائر مالية كبيرة، لكنه رأس المال الذى يجعل الكثير يتراجع عند وقت الحسم.

وقد استفزنى هذا الرجل، عندما أعلن فى مقابلته التليفزيونية ببرنامج "القاهرة اليوم"، عن ميله إلى العفو عن الطاغية حسنى مبارك، إذا ثبت عدم إدانته فى قتل المتظاهرين، وعلل ذلك بكبر سنه ومرضه، وتناسى عضو لجنة الحكماء، الجرائم التى ارتكبها هذا المجرم فى حق شعبه، وتورطه فى سرقة ثروات الوطن، كما تناسى دماء الأبرياء الذين سقطوا شهداء فى مسالخ أمن الدولة، وأنى له أن يتذكر ذلك، وهو الذى حقق المليارات فى ظل النظام السابق، ومن العجيب أن ساويرس لم نجده قط ينتقد مبارك أو سياسات نظامه فى السابق، لكن وجدناه الآن يؤسس لحزب سياسى، ويحاول أن يتصدر المشهد السياسى فى مصر.

ومن سلبيات المرحلة أيضًا د. يحيى الجمل الذى تحول لديكتاتور بعد الثورة يرفع شعار لا أريكم إلا ما أرى، وتشبث بالسلطة لدرجة أنه قال «لا يقدر أحد على الإطاحة بالجمل»، وحرص كل الحرص منذ عين نائبًا لرئيس الوزراء على إثارة المشاكل مع القوى السياسية، من أقصى اليمين لأقصى اليسار، فتارة يشن حملة ضروسًا على التيارات الإسلامية، وتارة يتحدى الإرادة الشعبية من خلال طرحه حذف المادة الثانية من الدستور، كما كانت من سيئات الجمل بعد جلوسه على مقعد نائب رئيس الوزراء، أنه أصبح إقصائيًا، لكل من يخالفه فى الرأى.

إنها نوعيات من الساسة الذين نتمنى أن يغيبوا عن الساحة، ويفسحوا المجال لمن ناضل قبل وبعد الثورة، وأن يراجعوا مواقفهم ثم يقدموا اعتذارهم للشعب.