منذ عدة أيام رفض موظفى هيئة المجتمعات العمرانية على ندب لواء لمنصب النائب الأول لرئيس الهيئة، وقرر الموظفون الذين شكلوا "كفاية.. عندنا كفاءات" الاحتجاج كل يوم لمدة خمس دقائق، والأمر هنا لا أظنه يتعلق بشخص وكفاءة هذا اللواء، ولكنه يتعلق بمنطق يحتاج إلى إعادة نظر فى إدارة الدولة المصرية.
المنطق هو أنه لا توجد مؤسسة أو محافظة أو وزارة أو هيئة تخلو من لواءات جيش أو شرطة، تولوا مواقع قيادية بـ"البراشوت"، فكثيراً منهم محافظين، ووكلاء وزارة ورؤساء أحياء.. إلخ، بل يمكنك القول إن الأمر تحول إلى مكافأة نهاية خدمة، يتم منحها للسيد اللواء دون الأخذ فى الاعتبار أمرين، الأول أن هناك كفاءات مدنية موجودة فى مواقع العمل هى الأحق.
والأمر الثانى أن وجود اللواءات كمحافظين وفى الأحياء والمحليات لم يحقق طفرة، بل إن لم تزد سوءاً فقد بقت على ما هو عليه، ولعلنا نتذكر مقولة الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق الشهيرة "الفساد فى المحليات للركب".
إذن هناك اعتراض على تولى اللواءات مناصب مدنية؟! نعم، لأن إدارة الدولة تحتاج إلى منطق مختلف تماماً عن منطق العسكر، فهم بدون شك أكفاء فى مواقعهم العسكرية، ولكن هذا لا يعنى على الإطلاق أن يكونوا بذات الكفاءة فى الحياة المدنية.
لأن لها آليات مختلفة تماماً، لا تستند إلى منطق السمع والطاعة، ولا تستند إلى تقديس من هو أعلى أو أقدم، ولكنها تستند إلى الشفافية والنقاش الحر، أظن أن هذه الآلية الديمقراطية فى إدارة الدولة لا تحتاج إلى العسكر وخاصة بعد ثورة اللوتس.
فمن الآن فصاعداً ستكون المواقع الوزارية والمحافظين بالانتخاب الحر، وهذا سوف يضبط أى انفلات أو فشل فى إدارة مؤسسات الدولة، وهو الفشل الذى لم يوقفه زرع السادة اللواءات فى كل مكان فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة