إذا كانت أولى خطوات تحرير وزارة الداخلية وعودتها للشعب، هى أن يكون الوزير مدنى سياسى، فالخطوة الثانية الهامة هى وجود كيانات نقابية تدافع عن العاملين فيها، لماذا؟
أولاً لأن وزارة الداخلية وطبقاً لنص الدستور هيئة مدنية وليست عسكرية، ومن ثم فوجود كيانات تدافع عن العاملين فيها حق دستورى، مثلهم مثل كل المصريين.
ثانياً رغم أن أى حق لا يحتاج إلى تبرير، ومع ذلك فأهمية وجود كيانات تدافع عن العاملين فى وزارة الداخلية، أن هذا يلعب دوراً أساسياً فى تحسين أجورهم وأوضاعهم المتدنية، وهنا لا أتحدت عن السادة اللواءات، ومديرى الأمن والمحظوظين، فأجورهم كما نسمع خيالية، ويقال أنها تصل إلى نصف وربع مليون، ولكنى أتحدت عن ضابط الشرطة الذى لا يكفى دخله الشهرى لفتح بيت، ومثله أمين الشرطة وفرد الأمن، وبعضاً منهم يضطرون اضطراراً إلى استكمال دخلهم بفرض إتاوات على المصريين، وجود هذا الكيان النقابى المستقل عن الوزارة سيسهل الدخول فى مفاوضات جماعية لإعادة هيكلة الأجور، فيكون هناك حد أدنى وحد أقصى، وتكون هناك ضوابط للمكافآت، ناهيك عن حتمية وجود شفافية مالية فى هذا الجهاز المدنى، أضف إلى ذلك أنه سيلعب دوراً أساسياً من وضع ضوابط للثواب والعقاب، ولحركة التنقلات، وينهى الوسائط والمحسوبية، ويشعر كل العاملين بالأمان، وأنهم يحيون حياة كريمة.
الأمر ليس سهلاً، فقيادات الوزارة انزعجوا بشدة من وجود ائتلاف ضباط الشرطة، ومارسوا عليه ضغوطا هائلة، بما فيهم الوزير منصور العيسوى، والذى جاء إلى موقعه فى أعقاب ثورة، ومع ذلك فما زال هو وقياداته يتعاملون بالعقلية القديمة التى كتبت عنها أمس، لذلك سيحاربون أى إصلاح جذرى.
دعنى أقول لك أنه من الصعب ويكاد يكون من المستحيل تحقيق أملنا فى أن تعود هذه الوزارة لخدمة الشعب، دون أن يشعر العاملين فيها بالأمان والكرامة.
موضوعات متعلقة..
مش مهم اسم السيد اللواء
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة