لا لتصويت الجيش والشرطة

أثار ما طرحه مجلس الوزراء مؤخرا حول السماح لرجال الشرطة والجيش بالتصويت فى العملية الانتخابية، جدلا سياسيا كبيرا واستهجان من مختلف القوى السياسية ، فمعظم دول العالم تحاول الفصل مابين العمل السياسى والعسكرى، ولذلك نجد أن هذه الدول لا تسمح للعسكريين سواء المنتمون لجهاز الشرطة أو الجيش بالترشح للانتخابات أو التصويت، وذلك لعدم الزج بهذه المؤسسات التى تحظى بتقدير كل فئات الشعب، فى الصراعات السياسية.

وهذه المؤشرات دفعت مجلس الوزراء، للتراجع عن تصريحاته السابقة بشأن الموافقة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956، وحذف الفقرة الأخيرة من المادة 1، والتى تعفى أفراد ورجال الشرطة والقوات المسلحة من التصويت فى الانتخابات.

وأرى أن الزج بهذه المؤسسات العسكرية فى العمل السياسى، سيترتب عليه مخاطر كبيرة، ستضر بمستقبل الوطن وتزرع الفرقة بين أبنائه، ومن هذه المخاطر ما يلى:

*إن عموم الشعب سيشعرون بأن هناك توجها نحو عسكرة الوطن، فإذا قرر أحد العسكريين نزول الانتخابات الرئاسية، سيكون من الطبيعى انحياز أبناء المؤسسات العسكرية له، سواء الموجودون فى الخدمة أو من تقاعدوا، وبذلك نجد أنفسنا أمام ما يقرب من 3 إلى 5 ملايين صوت مضمونين لهذا المرشح، قبل أن تبدأ الانتخابات، مما يطيح بمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد.
* إن المؤسسات العسكرية تعد الدرع الحامية للشعب المصرى، وهى المنوطة بتأمين أى انتخابات، فكيف يتسنى لها أن تلعب دورين فى وقت واحد، حماية اللجان والتصويت والترشح، ستكون المعادلة صعبة بل مستحيلة، وسيشوب العمليات الانتخابية، كثير من اللغط خاصة فى الدوائر التى سيخوض فيها مرشحون من المؤسسات العسكرية إذا كانت هذه الانتخابات برلمانية أو محلية.

*الصراع السياسى بين القوى والأحزاب السياسية على المناصب، من المؤكد أنه ينتهى بالفوز والخسارة، وترجيح كفة فريق على فريق آخر، لكن إذا كان الطرف الخاسر هو الذى تبناه أبناء المؤسسات العسكرية، ألا يعد ذلك كسرا لهيبة هذه المؤسسة الكبيرة فى قلوب وعيون المصريين، ومخاطره لا نضمن عقباها إذا أراد البعض من مؤيدهم اتخاذ موقف يصب فى مصلحة مرشحهم.

إن هذه المبادرة تعد لعباً بالنار، ومحاولة للزج بالمؤسسات العسكرية فى الصراع السياسى، ولقد أثلج صدورنا جميعا تصريحات اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، والذى شدد فيها على أن الحديث حول السماح لرجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة بالتصويت "مغلق تماما"، مشيرا إلى أنه لا يحق لهما التصويت فى الانتخابات وفقا لأحكام القانون 73، وأعلم جيدا أن هناك أيادى خبيثة تحاول الزج بالقوات المسلحة فى مواطن شبهات، لكنا كلنا ثقة فى رجالات الجيش الذين حموا الثورة ومكتسباتها، ويسعون بكل قوة نحو ترسيخ دولة مدنية فى مصر، والعودة لدورهم العسكرى لحماية الوطن من المخاطر الخارجية.