استقبل كل المصريين بفرحة عارمة ما قضت به محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، بسجن المجرم حبيب العادلى، 12 سنة وغرامة 22 مليون جنيه، وعزله من وظيفته ومصادرة الأموال المضبوطة لإدانته بالتربح من وظيفته واستغلال نفوذه، فذلك أقل جزاء عادل لهذا الفاسد الذى نشر الفزع فى ربوع مصر.
فقد مارس العادلى على مدار خدمته فى جهاز مباحث أمن الدولة، ومن بعدها كوزير للداخلية، استغلال سلطاته فى التربح والضغط للحصول على مزايا اقتصادية له وذويه، ووصلت ثروته إلى 8 مليارات جنيه، وكلها أموال حرام امتصها من دم الشعب الذى عانى من بطشه ورجاله، وكان القضاء المصرى عادلا بهذا الحكم حتى يرد الحقوق لأصحابها، ويعاقب المجرمين بسرقاتهم.
ولكن ثأرنا عند المجرم العادلى لم ينتهِ، ونحن ننتظر الآن محاكمة تشفى صدورنا، وتطفئ نيران قلوب أسر الشهداء، فالعادلى قام بالقتل العمد بكل ما تعنيه الكلمة لشهدائنا من المتظاهرين، وأقل درجات العدل الإعدام لكل المجرمين المتورطين من أمثال العادلى ورمزى وحسن عبد الرحمن، ومن تحتهم ممن حملوا سلاح الغدر والخسة ووجهوه لصدور أبطال الثورة أقل جزاء، على أن يعدموا فى ميدان عام ليكونوا لمن خلفهم عبرة.
فلا يكفى أن يرتدى البدلة الزرقاء، ولكن لابد أن يرتدى البدلة الحمراء، ويشرب من الكأس الذى أجبر شهدائنا على تجرعه، فهذا المجرم لابد أن يدفع فاتورة إجرامه، وننتظر من قضاء مصر العادل أيضا أن يقتص لكل المصريين من رأس الفساد والطاغية الأكبر مبارك، فهو الحرامى الأكبر والكذاب الأشر الذى نهب هو وأسرته ثروات مصر، وحاول إقناعنا بأنه العفيف الشريف من خلال حديثه المسجل لقناة العربية مؤخرا، لكن القدر فضحه بإعلان وزارة الخارجية السويسرية مؤخرا، بأنهم عثروا على 410 ملايين فرنك سويسرى له وأسرته، وما هذا المبلغ إلا بداية لحصر أمواله المخلوط بدماء وعرق المصريين، فقد آن وقت الحساب ورد المظالم والحقوق لأصحابها.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة