اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قال إنه لحل أزمات الأجور يجب أن يكون هناك علاقة بين الحد الأعلى والأدنى من الأجور، أى أن يكون الأول 10 أمثال الثانى، مشيرا إلى أنه من المؤكد سيتم مراعاة ذلك بعد إعادة هيكلة المجلس القومى للأجور برئاسة الوزيرة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط، لافتا إلى أن قضية الحد الأدنى للأجور أخذت أكبر من حجمها فالأهم من الحديث عن حد أدنى أو أعلى للأجور هو كيفية تأمين دخل يحقق حياة كريمة لهذه الفئة ولن يكون الحل أبدا هو الحد الأدنى للأجور فيجب أن يعى الناس خطورة المطالبة به، وإلزام القطاع العام والخاص به، ليس هو الوسيلة التى نحسن بها معيشة هؤلاء الناس.
وأضاف الجندى فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» أن الحل يكمن فى المحافظة على الأسعار فى السوق، هذا أهم شىء لصالح محدودى الدخل وطبقة العمال لأنه حتى فى حالة زيادة الحد الادنى للأجور سوف تزيد الأسعار ولن يضار منها سوى هذه الطبقة، وبالإضافة لذلك يجب التفكير فى علاقة الإنتاج حتى يمكن توفير السلع والخدمات فى السوق كى لا يحدث لدينا ندرة فى العرض والطلب مما يزيد الأسعار.
ونبه الجندى إلى أن التمويل الحكومى يجب أن يتم من خلال تمويل حقيقى عن طريق مدخرات موجودة بالبنوك، أو عن طريق الضرائب والجمارك أو استدانة الدولة، وعلينا ألا نتجه إلى «تمويل تضخمى» بمعنى لجوء الحكومة إلى البنك المركزى لطبع أموال، وهو أسلوب يؤدى إلى ارتفاع التضخم، مشيرا إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور وتعديل جداول الرواتب لن يترتب عليها موجات من ارتفاع الأسعار.
ومن ناحية أخرى حذر الجندى من استمرار المظاهرات والاحتجاجات الفئوية التى يمكن أن تضاعف الخسائر الاقتصادية وتؤدى إلى تدمير الاقتصاد، مضيفا أن الاستجابة الفورية لمطالب تعيين العمالة المؤقتة فى جميع قطاعات النشاط الاقتصادى ستحمل ميزانية الدولة بأعباء كبيرة. وأكد الجندى أن الاستقرار السياسى والدستورى والتشريعى سيؤدى لانطلاقة اقتصادية وعوائد تفوق ما قبل الثورة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة