خالد مهنا

هو صاحب الرسالة التى جاءتنى على الميل، وتحمل تفاصيل فصل تعسفى له من شركته، بل واتهامه من قبل الإدارة بالسب والقذف، وأنه هدد أحد المديرين بالقتل.. ومحاضر وأقسام شرطة ومكتب عمل وقضاء وبهدلة أدت إلى إصابته بالضغط لأول مرة فى حياته، ناهيك عن حالة زوجته وأولاده، بعد أن أصبح بلا دخل.

كل ذلك بسبب أن زملاءه اختاروه للتفاوض مع إدارة الشركة وصاحبها للحصول على حقوقهم، منها مثلاً وجود حد أدنى للأجر، وتأسيس نقابة لهم فى المصانع التابعة للشركة الضخمة، لكن الإدارة اكتفت بزيادة المرتبات 20%، ولكنه وعلى الطريقة القديمة قرر الإطاحة بالرجل الذى يعمل فى الشركة منذ أكثر من 20 عاماً ووصل إلى منصب رئيس الأقسام.

الأمر طبقاً للوقائع التى أرسلها مهنا، لا يتعلق به، ولكن صاحب الشركة قرر أن يكون الرجل "عبرة" للعمال، فلا يجرأون على المطالبة بأى شىء، و"يحمدوا ربنا"، ولذلك لم يتوقف التنكيل على حد الفصل التعسفى، ولكن الأمر فى الغالب سيصل إلى اتهامات جنائية مثل التهديد بالقتل.

الأمر هنا لا يتعلق بمن المخطأ ومن المصيب، ولكنه يتعلق بطريقة إدارة الصراع بين الطرفين، العمال وأصحاب الأعمال، وخاصة فى القطاع الخاص، وأن عدم وجود طريقة وأسلوب للتفاوض، سيؤدى حتماً فى القطاع الخاص إلى انفجارات سيكون الخاسر الأول فيها هم رجال الأعمال. وساعتها ربما يدركون أنهم أصحاب مصلحة فى وجود كيانات نقابية قوية يستطيعون التفاوض معها، وصولاً إلى نقطة توازن بين حقوقهم وحقوق العمال.

وحتى يصلوا إلى هذا الإدراك سيكون هناك الكثير من الضحايا مثل خالد مهنا، والذى ليس فى يدى ما أستطيع تقديمه له سوى مناشدة منظمات المجتمع المدنى المعنية بالدفاع عن العمال مساندته، واسمه وتليفونه واسم الشركة وصاحبها وكافة التفاصيل عندى لمن يريد دعم خالد مهنا وأولاده.