هذا سيحدث حتماً إذا لم تتفهم الجماعة الصحفية المتغيرات التى حدثت وستحدث بعد ثورة اللوتس، فالنقابة والقائمون عليها من مختلف الاتجاهات السياسية، تحولت لأسباب كثيرة إلى ناد يقدم مرتب شهرى تحت مسمى بدل التدريب إلى الأعضاء، وتقدم خدمات مثل العلاج والشقق وغيرها، وكل هذه الامتيازات إلى زوال.
كما أن فكرة النقابة الواحدة للمهنة الواحدة قد انتهت، لأنها فى الأساس مخالفة للدستور المصرى ولأحكام المحكمة الدستورية العليا، ومخالفة للمواثيق الدولية للعمل ولحقوق الإنسان، وإذا أضفت على ذلك ترحيب وزير القوى العاملة الجديد الدكتور أحمد البرعى بممارسة حق تأسيس النقابات، وهذا ما سوف تفعله كل الحكومات القادمة، فهذا يعنى أنه عاجلاً أم آجلاً سوف ينتهى احتكار نقابة الصحفيين وغيرها من النقابات للترخيص بمزاولة المهنة، وسيختار الناس النقابة التى تحقق مصالحهم دون إجبار، لأن التعدد النقابى بدأ بالفعل، وهناك العديد من النقابات تأسست وقدمت أوراقها إلى وزارة القوى العاملة، كما أن هناك اتحاد النقابات المستقلة تأسس، ويمارس نشاطاً ايجابياً فى دعم الكيانات الجديدة، فهذا معناه أنه سينتهى حتماً الدعم الحكومى، والذى كانت تقدمه الحكومات السابقة للنقابات، ومن بينها نقابة الصحفيين، من أموال دافعى الضرائب للسيطرة عليها.
فماذا سيتبقى من نقابة عبد الخالق ثروت بعد كل ذلك؟
سيتبقى لها أن تعود إلى عملها الأصلى، وهو أنها نقابة حماية، وليس إعانات وخدمات من أموال دافعى الضرائب، نقابة تدافع عن أجر وحرية أعضاءها، وتساعدهم فى التطوير المهنى، وإذا لم تفعل ذلك طبعاً ستنقرض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة