ما الذى سيحدث لو اكتشف رجال الكسب غير المشروع أن هناك وزيراً أو مسئولاً حالياً تحوم حوله شبهات فساد؟ وماذا سيحدث إذا اكتشفت مباحث الأموال العامة وجود فساد يحوم حول مسئول داخل وزارة الداخلية الذى تتبعه الإدارة؟ فى الأغلب الأعم سوف يبلغ رجال الكسب غير المشروع وزير العدل التابعين له، وبدوره سيبلغ رئيس الوزراء، وربما يبلغون المجلس العسكرى، والهدف فى كل ذلك الاستئذان.
وفى جهاز الكسب غير المشروع سوف يتم إبلاغ الوزير للاستئذان، ولكن رجال الجهاز لا أظن أنهم سيبلغون النيابة "منهم لنفسهم"، الأمر هنا لا يتعلق بكفاءة وضمير العاملين بهذه الأجهزة، ولكنه يتعلق بعدم توفير ضمانات حقيقية لاستقلالهم، ولذلك كان طبيعياً ألا تقوم كل الأجهزة الرقابية فى بلدنا بدورها، عددها يصل تقريبا إلى 13، لأنها غير مستقلة عن السلطة التنفيذية. ولذلك فكل ما كانت تكشفه فى العهد السابق ويصل إلى النيابة كانت هناك شكوك حوله، وعندما يتم تبرئة المسئول، يكاد يكون هناك إجماع أنه تم "تطبيخ" القضية.
أما كشف فساد "العهد البائد"، فلا يحتاج إلى استئذان ولا موافقات، بل ربما هناك من يدفعهم إلى المزيد تلبية للرأى العام. لذلك لا أعتقد أن جهاز "حماية المال العام ومكافحة الفساد" الذى قرر رئيس الوزراء إنشاءه، سيكون مفيداً، رغم أن الرجل صادق. ولكن فى النهاية هذا الجهاز سيكون تابعاً للحكومة وسوف يستأذنها العاملون فيه، وبذلك سنضيف جهازاً "عطلان" جديداً لأجهزة رقابية عطلانة. ليكن الجهاز الذى يقترحه دكتور عصام شرف تابعاً للمجلس الأعلى للقضاء، ويضم تحت ولايته كل الأجهزة الرقابية فى بلدنا، فى هذه الحالة سنكون قادرين على محاربة الفساد، ليس فى "العهد البائد"، ولكن فى أى عهد حالى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة