مقصلة الثوار

كيف يمكن لقاض أن يحكم بالقانون، وقد صدرت بالفعل الأحكام؟
فالقاضى ليس دوره أبداً أن يحكم بالسياسة، وليس دوره أبداً أن يخضع أحكامه حتى لميوله الشخصية، لأنه لو فعل، فهذا معناه أنه قرر ألا يكون المصريين سواء أمام القانون، أى قرر الإطاحة بالأرض الصلبة التى يقف عليها القضاء والقانون وهى فكرة العدل.

فهل نريد الوصول إلى هذه النتيجة؟
لا أعرف، ولكن ما أعرفه أن القضاء الآن يواجه مأزقاً صعباً وقاسياً، فهل يستطيع قاض الحكم بالبراءة وهناك مظاهرات حاشدة فى ميدان التحرير تطالب بالإعدام؟ بل وهناك كُتاب وسياسيون محسوبون على تيارات ديمقراطية، طالبت بمحاكم خاصة، أى استثنائية أى محاكم خارج القانون. والمفاجأة أن بعضهم محسوب على حزب الوفد الذى عانى قادته بعد حركة الضباط فى 1952 من ظلم ما كان يسمى وقتها بمحاكم الثورة.

لذلك نحن فى مواجهة سؤال كبير، هل نريد إعلاء دولة القانون وحمايتها، أم نريد دولة الانتقام؟

إذا كان الإجابة هى الانتقام، أى محاكمة النظام السابق بتهمة ما يسمى بالفساد السياسى، فقد فتحنا أبواب جهنم، أولاً لأن هذا التعبير سياسى، والسياسة كما نعرف تتغير، فقد تمت إحالة الكثير من معارضى نظام مبارك إلى محاكم عسكرية بذات المنطق الفاسد، وبتهمة تشبه الفساد السياسى، تم الإبقاء على مصريين سنوات وسنوات فى المعتقلات خارج القانون.
هل هذا يعنى أننى مع مبارك أو نظامه؟

بالطبع لا، وما كتبته ضد النظام السابق طوال حوالى 30 عاماً منشور، ثم أن الأمر لا يتعلق فقط بالرئيس السابق حسنى مبارك (هناك من طالب بإعدامه حتى دون محاكمة) وأولاده ورجاله، بل وبشخصيات مثل ابن الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل الذى صدر قرار بمنعه من السفر ومن المتوقع أن يخضع أيضاً إلى تحقيقات.

إذا دارت عجلة الانتقام، فلن ترحم أحدا، فمقصلة الثورة الفرنسية، لم تكتف بالخصوم السياسيين، ولكنها طالت حتى رفقاء السلاح. لقد شاهدنا وسمعنا الاتهامات المتبادلة بين ثوار 25 يناير والتى يصل بعضها إلى التخوين، ولذلك من أنا مثل كثيرين يخافون على الثورة من الانتقام الذى يحاول قطاعاً من ثوراها، وقطاعاً من القوى السياسية، زرعه فى عقلها ووجدانها.. يحاولون استبدال القيم النبيلة بالغل والكراهية والدم.

ثورة اللوتس قامت ضد الظلم والاستبداد مطالبة بالعدل والحرية لكل المصريين.. فكيف يمكن للذين يرفعون هذه الرايات الناصعة أن ينكسوها، كيف لنا أن نقاتل من أجل أن نكون مثل جلادينا؟!