رواج الشائعات دليل على غياب الحقيقة

منذ ثورة 25 يناير واجه الشعب المصرى الكثير من التحديات فى سبيل الحرية، واجه تحديات البلطجة، والشعور بعدم الأمان، وتحديات الفوضى، وذلك عن طريق التكاتف والمبادرات الخاصة وباللجان الشعبية وكان الوعى الجمعى يدرك أن البلطجية مجرد جماعة خارجة عن القانون، الأمر الذى أعطى مساندة نفسية للمصريين لتحمل البلطجية، وفى المقابل أسرعت القوات المسلحة الباسلة بحصار البلطجة ومحاكمتهم عسكريا فى ردع قوى لهذه الظاهرة، ولكن ما يحدث الآن من بعض من يدعون انتسابهم للحركة "السلفية" من خروج على القانون وتطبيق الحد، وقطع أذن أحد المواطنين المصريين الأقباط فى قنا، وهدم الأضرحة فى القليوبية، ومهاجمة المقاهى ومحال الخمور فى الفيوم، ونفى سيدة من المنوفية (لأنها سيئة السمعة من وجهة نظرهم) وفرض ظروف شروط مجحفة، بضرورة نقل الأب جورجيوس راعى كنيسة مارجرجس فى قرية بنى أحمد بالمنيا: كل ذلك هز وجدان وضمائر المصريين، خاصة أن ذلك تم تحت سمع وبصر كل الأجهزة المعنية، بل ورأى الكافة الحاكم العسكرى فى قنا فى صور نشرت فى الصحف اليومية حين ذاك يشرف بنفسه على المصالحة بين الجانى والمجنى عليه، كل ذلك يجعل أذهان الناس فى حالة التباس.

ارتبط ذلك بالشائعة الخطيرة التى انطلقت الأسبوع الماضى، وكان مفادها أن السلفيين سوف يتصدون للنساء والفتيات القبطيات اللاتى سوف يخرجن للطرقات بدون غطاء للرأس يوم الثلاثاء 29 مارس، وتواترت الشائعة، حتى فوجئنا أكثر من 90% من الفتيات غير المحجبات لم يخرجن للشارع أو للعمل فى ذلك اليوم
بداية لابد من التأكيد على حرية المحجبات فى ارتداء الحجاب، وحرية من لا يريد أن يرتديه، وحرية النسوة والفتيات المسيحيات فى ارتداء ما يناسبهن وفق معتقداتهن.

كذلك فلسنا بصدد التحريض ضد الحركة السلفية، كتيار مصرى وطنى دينى طالما التزم بالدستور والقانون.
نحن بصدد مناقشة الخطر الذى يكمن من وراء هذه الشائعة كونها أكدت على هشاشة الرأى العام المصرى، وقوة الثورة المضادة، وإمكانية اختراقنا من قوى خارجية متعددة.

هناك مشكلة تواجه كل من يريد البحث فى الأبعاد الاجتماعية والنفسية للشائعة، والتباين بين ماهية الشائعة والخطر، والتضليل، وإذا توقفنا أمام الشائعات الأخيرة سنجدها أنها بدأت بخبر قدمه أحد مقدمى البرامج، وكانت هذه هى البداية لانطلاقها، وكما يقول عالم النفس الاجتماعى الفرنسى( بسكال فرواسار) الشائعات تجدد نفسها بشكل مستمر، ولا يمكن الامساك بها، وتكتسب مصداقيتها من أجزاء صحيحة بها، وهنا وقع الوعى الجمعى فى عدم الأمان نتاج بعض تصرفات متطرفة لأفراد زعموا أنهم ينتسبون للحركة السلفية وتطورت الشائعة إلى (شائعة قاتلة)، حيث التقطها الصحفيون ومعدو البرامج الإذاعية والفضائية، ومستخدمو شبكة الإنترنت، وحدث نوع من التماهى بين هذه الوسائل الإعلامية الجماهيرية وبعض مؤسسات المجتمع، مثل الكنيسة، حيث قامت بتحذير النساء والفتيات بعدم الخروج يوم الثلاثاء المشؤوم.

باختصار وقع الجميع فى الفخ وابتلعوا الطعم، وخسر الوطن نسبة لا بأس بها من قوة العمل فى ذلك اليوم.
هنا نحن نتحدث عن حالة مرضية مجتمعية، وكما يحدد عالم النفس الاجتماع الفرنسى (فيليب الوران) الشائعات انعكاساتها فى نوعين أساسيين هما:
أولا: استفزاز حركة اجتماعية معينة (نجحت الشائعة فى أوساط الأقباط).

ثانياً: نشر الشائعة عن طريق وسائل الإعلام، وتوظيفها أيضا من خلال المنظمات والاجتماعية والأحزاب السياسية ويضيف فيليب الوران إلى العلاقة بين الشائعة ومثلث( الإعلامى– السياسى- الدينى).

وكلنا شهدنا كيف استخدم الجميع بوعى أو بدون وعى الشائعة صحفيا وسياسيا وبعض قطاعات رجال الدين فى تصفية الحسابات مع الحركة السلفية دون إدراك أنهم بذلك بالتأكيد قد استخدموا من قبل أجهزة مخابراتية أجنبية لقياس الرأى العام فى مصر، ودراسة نقاط ضعفه وإمكانية ضربه فى مقتل فى الوقت الذى يريدون فيه ذلك.

تبقى كلمة أخيرة ترتبط برؤية بعض الباحثين فى أن رواج الشائعات هو(بديل عن غياب الحقيقة الرسمية)، فالشائعة تنتشر عندما تتوقف المؤسسات التى من المفترض أن تقدم الخبر الحقيقى عن مهامها (كالإعلام والقضاء وأجهزة الحكم المختلفة وفى مقدمتها الأجهزة الأمنية).

لقد صدقت قطاعات واسعة من الرأى العام الشائعة لأن القانون لا يطبق على الخارجين عن القانون ممن يستخدمون اسم الحركة السلفية – دائما تنفى الحركة علاقتها بمرتكبى الحوادث- الأمر الذى جعل الرأى العام فى حيرة بل وقطاعات منه تكاد تعتقد بأن هناك شب تواطؤ بين أجهزة الحكم والجناة؟

وبالتأكيد يغذى هذا الخطأ فى الفهم عدم صدور بيانات رسمية من أجهزة الحكم، خاصة التى تتمتع بمصداقية عالية مثل القوات المسلحة بتكذيب تلك الشائعات أو تطبيق القانون على مرتكبى مثل تلك الحوادث، فهل نعى الدرس؟