إذا كان الحزب الوطنى كما يقول خصومه السياسيون مجرد مجموعة من المنتفعين، التفوا حول السلطة الحاكمة السابقة، فهذا معناه أنهم، أى المنتفعين، سوف يفرون منه إلى الجهة الرابحة، أى السلطة القادمة عندما تتضح ملامحها، ومن ثم فهذا الحزب سوف يموت من تلقاء نفسه بالسكتة القلبية، وليس هناك ضرورة لدعوات قضائية بالحل.
وإذا كان على عكس ذلك حزب سياسى يضم بعضا أو كثيراً من غير المنتفين، وغير الفاسدين، فهذا معناه أنه تيار موجود فى الشارع.
ومن ثم فحقه التواجد، وليس هناك ضرورة لحله، ويلجأ أعضاؤه إلى طرق غير قانونية للتعبير عن أنفسهم، أى سرية، لأننا سددنا أمامهم باب العلانية، ويكون الفيصل بيننا وبينهم العمل السياسى وصناديق الانتخاب.
فى كل الأحوال لا يجب أن نفعل مثل النظام السابق ونحجب ونمنع قوى سياسية من حقها فى أن تكون موجودة، وبجملة أكثر وضوحاً لا يجب أن نكون مستبدين مثل "العهد البائد".
بل يمكننى القول إن الإبقاء على الحزب الوطنى، هو اختبار لكون ثورة 25 يناير، هى ثورة الحرية لكل المصريين، بما فيهم أعضاء الحزب الوطنى الذين لم يدينهم القضاء بأى تهم مشينة. أما الجرائم التى ارتكبها بعض أو كثير من أعضاء الحزب الوطنى، مثل التعذيب والقتل، والسجن خارج القانون .. إلخ، فلابد أن يتم تقديم مرتكبيها للقضاء لينالوا العقاب الرادع. وأظن أنه مخالف للإنسانية أن نعاقب على سبيل المثال قرية لأن بعضاً أو كثيراً من أهلها ارتكبوا جرائم. وأظن أنه مخالف للعقل معاقبة كل أعضاء الحزب الوطنى لأن بعضهم أو حتى معظمهم ارتكب جرائم.
وأظن أنه لا يجوز أن نهدم مؤسسة مجتمع مدنى، لمجرد أن فيها بعض الفاسدين، وإلا لو فعلنا ذلك، فهذا معناه أننا لابد أن نطالب بحل كل الأحزاب والحركات الاحتجاجية، وجماعات مثل الإخوان، فلا توجد مؤسسة فى الدنيا، وإن اختلفت الدرجة، ليس فيها فاسدون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة