سيادة اللواء "إحنا أسيادك"

نعم نحن "أسياد" اللواء مجدى أبو قمر مدير أمن البحيرة الذى وقف يخطب فى مجموعة من الضباط والجنود، واصفاً نفسه هو وكل من يعملون فى جهاز الشرطة بأنهم "أسيادنا واللى يمد ايده على سيده" فيرد عليه "جمهوره "نقطعها".

وقال الباشا "الناس كانت بتعيط عشان نرجع"، نافياً أن أى مدير أمن أو مساعد وزير سوف يذهب إلى المحاكمة وقال "لو ده صحيح يبقى أروح"، لأن الباشا ومن معه "أسيادنا" ولكنهم طبعاً فوق القانون.

ولا داعى لأن أحكى للقارئ الكريم الكليب فيمكن الرجوع إليه على اليوتيوب، ولكنه يؤكد أن الأمل فى إصلاح جهاز الشرطة يكاد يكون معدوم. فوزير الداخلية محمود وجدى اكتفى بنقل اللواء إلى ديوان المحافظة بالقاهرة، ولم يخرج لكى يعتذر للمصريين ويشرح لماذا اكتفى بالنقل ولم يتم التحقيق معه وتحويله إلى لجنة تأديبية.

لكن الوزير ورئيس الوزراء لن يفعل، فعندما أهان ضابط أهالى الوادى الجديد اكتفى الوزير بوقفه، وعندما تسبب مدير الأمن هناك فى جرح وإصابة العشرات اكتفى بنقله. وعندما تحدث الوزير إلى برنامج مصر النهارده كان مثل سابقيه، بما فيهم حبيب العادلي، لا فرق.

ويدهشنى دفاع بعضهم عن نفسه، بأنهم يعاملون المواطن "المحترم" بشكل جيد، فى حين أنهم لا يفعلون ذلك مع الخارجين على القانون، واللواء الشتام قال أكثر من مرة "اللى يغلط نحاسبه"، وهذا استمرار للأكاذيب، فحتى المواطن المتهم لابد أن يعامل باحترام مثل أى مواطن، والمحاسبة ليست من اختصاص "الباشوات" لكنها مسئولية القضاء.

بل إن الوزير والكثير من الضباط يريدون أن يصوروا أنفسهم للرأى العام وكأنهم ضحايا، فى حين أن معظمهم ارتكبوا جرائم طوال سنوات وسنوات، من إهانة وفرض إتاوات وتعذيب وغيرها وغيرها. وبدلاً من أن يتحملوا غضب الشعب "إلى بهدلوه" ويقدموا اعتذاراً لكل من يقابلوه من المواطنين، فان بعضهم يتبجح ويريد أن يعود إمبراطور كما كان قبل يوم 25 يناير.

هم ليسوا ضحايا، ثم أنهم ليسوا أصحاب فضل فى أى شىء، فهم موظفون لدى الشعب المصرى، يحصلون على رواتبهم وكافة امتيازاتهم من جيوبنا، مقابل أن يؤدوا عملهم وهو حفظ الأمن. و"اللى مش عاجبه" منهم عليه أن يستقيل، ويأتى غيره.

فليس منطقياً أن تستأجر حارس لحماية بيتك فتجده يعذبك أنت وأولادك ويتحكم فى كل صغيرة وكبيرة فى حياتك ويخربها.

أليس كذلك؟!

طبعاً هو كذلك ولا حل فى هذا الجهاز إلا بأن يتولاه مدنى، فقد كان فؤاد سراج الدين وزيراً للداخلية قبل 1952، فالأمن مثل الاقتصاد أهم من أن نتركه لمجموعة من الضباط.