مليارات الرئيس ورجاله وفقراء مصر

ما تم كشفه حول ثروات المنتمين للطبقة الحاكمة خلال الأيام الماضية، أصاب كل المصريين بالدهشة والحيرة، فقد تبين لنا أن أكابر النظام كانوا يخدعوننا بدرجة امتياز، ففى الوقت الذى أكدوا فيه لنا أن الدولة غارقة فى الديون، وتعانى من العجز الصارخ فى الميزانية، وأعلنوا فيه أيضاً أنهم عاجزون عن توفير الزيادات السنوية، التى لم تتجاوز الـ10% للعاملين بالدولة، كانت ثرواتهم تزيد أصفاراً، فى حين تزداد وجوه فقراء شعبنا اصفراراً، بسبب الجوع والفقر.

لقد أذهلنى شخصياً ما أعلنته جريدة الجارديان حول ثروة الرئيس مبارك وعائلته، والتى قدرتها بالقرب من 70 مليار دولار، أى ما يقرب من 400 مليار جنيه مصرى، فكلنا نعلم جيداً أن الرئيس مبارك نشأ فى أسرة متوسطة الحال شأنه شأن كثير من المصريين، وذلك يدفعنا بشكل طبيعى لأن نفرض مجموعة من علامات الاستفهام حول مصدر هذه الثروة الضخمة، وحقيقتها، وهل المكوث فى الحكم ينتج بشكل طبيعى هذه المليارات الضخمة؟

ومما يؤكد ما أُثير حول ثروة الرئيس وأسرته، التقرير الذى نشرته جريدة "المستقبل العربى"، الذى أكد أن ثروة جمال مبارك وحده تقدر بنحو بـ17 مليار دولار، موزعة على عدة مؤسسات مصرفية فى سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا، وأن ثروة علاء مبارك النجل الأكبر للرئيس داخل وخارج مصر بلغت 8 مليارات دولار، وأكد التقرير أيضاً أن ثروة السيدة سوزان تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار!.

وأرى أنه على رئاسة الجمهورية أن تعلن بكل شفافية عن حقيقة هذه الأرقام التى أصابت فقراء الشارع المصرى بصدمة عصبية ونفسية، ومصدر حصولهم عليها، وأنا أتضامن قلباً وقالباً مع البلاغ الذى تقدم به 37 سياسياً للنائب العام أمس للكشف عن ثروة الرئيس وعائلته ومصادرها.

وإذا انتقلنا إلى الحاشية والمقربين من السلطة نجد عجب العجاب، فها هو أحمد عز تقدر ثروته بـ60 مليار جنيه، وحسين سالم صديق الرئيس الذى تعدت ثروته الـ100 مليار، وزهير جرانة والذى تقدر ثروته بـ13 مليار جنيه، وحبيب العادلى الذى قدرت ثروته بـ8 مليارات، والمغربى الذى تخطى رصيده 11 مليار جنيه، وغيرهم من أمثال محمد أبو العينين، وإبراهيم كامل، وحاتم الجبلى ورشيد محمد رشيد، وأمين أباظة، وذلك بخلاف الهاربين بأموال البنوك فى الخارج، وما خفى كان أعظم.

إنها أموال يقطر منها دم المصريين، وعرق الغلابة، وبؤس الفقراء، فتصوروا لو ضخت نصف هذه المليارات فى الاقتصاد المصرى، لأصبحنا من أثرياء الشعوب، ولن يقل الحد الأدنى فى الأجور عن 2500 جنيه، لذا أنا من أشد المؤيدين للتحقيقات التى تجرى الآن مع بعض هؤلاء المليارديرات الذين تناسوا أنهم مسئولون أمام الله يوم القيامة، وعلى الأجهزة الرقابية توسيع الحساب لهؤلاء، الذين خانوا هذا الشعب، الذى عانى على مدار 30 من الذل والفقر والقهر والاستبداد.