قانون حماية القتلة

ليس بالضرورة أن يكون هناك قانون، ولكن تعطيل صدور قانون حماية الشهود، هو فى حد ذاته يشكل حماية قانونية شرعية للقتلة والفاسدين فى كل مؤسسات الدولة.

فطبقاً لما قاله المحامى والحقوقى أحمد سيف الإسلام لريم ماجد على قناة ON TV فهناك العديد من العاملين وقيادات فى الأجهزة الأمنية يريدون الإدلاء بشهاداتهم على جرائم قتل المتظاهرين منذ 25 يناير ومروراً بكل الجرائم التى تمت بعد ذلك فى ماسبيرو والعباسية والتحرير وكل ميادين مصر. هذا بالإضافة إلى أنه من المؤكد أن لديهم شهادات عما قبل الثورة من تعذيب وفساد..إلخ.

مناسبة ما قاله المحامى المحترم أحمد سيف الإسلام أمس الأول، هو مجند الأمن المركزى الذى رفض تنفيذ أوامر الضابط وقيادات الداخلية بقتل المتظاهرين، فتم ضربه بوحشية حتى أغمى عليه، فنقله الثوار فى شارع محمد محمود أثناء المجزرة، وأفاق الشاب النبيل ليجد نفسه فى المستشفى الميدانى بميدان التحرير، وأدلى بشهادته فيديو عما حدث، لكن باسم مستعار, وكما يمكن أن يتوقع القارئ الكريم فقد نفى المسؤول الإعلامى وقيادات وزارة الداخلية وجوده من الأساس أمس الأول على قناة ON TV، وعندما سألتهم المذيعة اللامعة ريم ماجد عن المتغيبين يوم 19 نوفمبر أثناء المجزرة، «راوغوا ولفوا وداروا»، ومن المؤكد أنهم سيفعلون المستحيل لإخفاء الجرائم، بالضبط مثلما فعل وزير الداخلية منصور العيسوى، عندما أنكر وجود قناصة فى وزارة الداخلية قتلوا المتظاهرين أثناء ثورة يناير، واتضح بعد ذلك أنه لا يقول الحقيقة, ربما لذلك قرر المحامى سيف الإسلام تقديم بلاغ للنائب العام بشهادة المجند الشجاع، ولكن هذا تواجهه عقبات، فلا توجد آلية لحماية الشهود والتحفظ عليهم فى مكان آمن بعيداً عن أباطرة الداخلية ومن وراءهم، فالمجند النبيل فى عرف الداخلية «خالف الأوامر» ومن ثم ليس هناك ضمانة بألا يتم نحره.

لذلك لابد أن نضغط جميعاً من أجل حماية هذا المجند ومن هم مثله، وثانياً لابد من مطالبة المجلس العسكرى بالإسراع بإصدار قانون حماية الشهود حتى نطارد القتلة والفاسدين.