محمد فودة يكتب.. انتخابات الرئيس.. بين «الاستشارى» و«العسكرى»

لا أعتبره خلافاً بل هو توافق أو تمازج فى وجهة النظر، فالمجلس العسكرى يرى أن يسلم السلطة خلال ستة شهور لإدارة مدنية، بغض النظر عن أى تحفظات حول رأى مجلس الشعب فى ميعاد تشكيل أو كتابة الدستور الجديد، إلا أننى أنحاز إلى رأى المجلس الاستشارى الذى أرى رأيه فى قمة الموضوعية والحكمة بما يضمن أن يحسم أى خلاف حول القضية، وقد اختار المجلس الاستشارى برئاسة منصور حسن أن يتم انتخاب الرئيس فور وضع الدستور وليكن فى ميعاد محدد لا يتجاوز مهما كان مواعيد انتخابات الرئاسة المتفق عليها فى نهاية مايو أو بدايات يونيو، وهذا الحل لايدع مجالاً للخلافات بين القوى السياسية سواء الليبرالية أو الإخوان المسلمين.. والحقيقة أننا وضعنا أنفسنا فى متاهات كبيرة، بكثرة المليونيات وانشغال الجيش والشرطة فى محاصرة الخارجين على القانون فى التجمعات أو مشعلى الحرائق فى المؤسسات الدولية الرئيسية، كل هذا عطل من خطة المجلس العسكرى التى وضعها فى أعقاب توليه مسؤولية البلاد، وقد رأى أن يتم وضع الدستور، ثم اختيار نواب مجلس الشعب، ثم اختيار نواب مجلس الشورى بالانتخاب الحر، ثم بعد ذلك يتم الإعلان عن انتخابات رئيس الجمهورية.. ومن هذا المنطق السليم، كانت خطة الليبراليين، لولا أن بعض المتظاهرين من خلال المليونيات، أفسدوا هذا المخطط ووضعوا بنوداً من الصعب تنفيذها، وكان فى نيتهم أن نعجل انتخاب الرئيس ثم ننفرد بعد ذلك بالإصلاحات وبعض هذه الاقتراحات كان يهدف إلى تقليل صلاحيات الرئيس القادم حتى لا يكون فرعوناً جديداً مع كثرة صلاحياته وانفراده بالسلطة، وهذه أيضاً من الصعب حسمها مرة واحدة فلابد أن يكون لرئيس الجمهورية صلاحيات وقرارات، وسحبها منه دفعة واحدة خطر على سير الدولة وعلى سلامة قراراتها.

أيضاً هناك مجموعة من القوى السياسية والأحزاب التى طالبت ولا تزال تطالب بإلغاء مجلس الشورى لاختصار المرحلة الانتقالية، بينما يرى البعض أنه مجلس بلا صلاحيات وبلا هدف، واستمراره هو مضيعة للوقت وإهدار للمال العام بلا عائد وبلا قيمة واضحة تعود على الوطن.. وهذا المجلس من شؤونه ترتيب أوضاع سياسية واجتماعية وتنظيم السيطرة على الصحف، وإلغاؤه نهائياً من الصعب تنفيذه فوراً.. ويحتاج إلى أن ننتهى من دراسة ملفاته قبل أن نلغيه نهائياً.. وليس وقته الآن الانفعال فى القرارات نحو إغلاق مجلس الشورى أو نقل مخصصاته إلى مجلس أو كيان آخر.. المهم الآن التعجل فى إجراء انتخابات رئيس الجمهورية.. بعد أن نطمئن على انتخابات مجلس الشورى.. ولا أقل من دورة فى أربع سنوات حتى يمكن أن نقرر أن نعلق المجلس أو يستمر، لأن السرعة فى القرارات فى هذا الوقت بالتحديد من شأنها إحداث بلبلة شعبية كبيرة ونحن فى أمس حاجة إلى التوافق الوطنى والقومى والثورى حول رؤى محددة، والجيش مطالب بأن يضع يده فى يدنا وأن نحمى المسيرة، وألا نستسلم للضغائن، والذين يريدون إفساد حياتنا وتدمير مصر والدولة والحضارة المصرية، ولابد أن تكون ذكرى 25 يناير العيد الأول للثورة، بداية تخطيط جديد لحياة تليق بشعب مصر ومعها نطمئن للرئيس الجديد للبلاد من خلال انتخاب شعبى تطمئن له كل طبقات الشعب وفئاته والمجتمع المدنى.